أكدت مصادر مطلعة ل ''الحوار '' من المناطق المتاخمة للحدود بين الجزائر والمغرب وبين الجزائر وتونس، أن التهريب أصبح بمرور الوقت ملاذا لمئات الشباب الذين يبحثون عن عمل والكسب السهل. ويقوم حاليا المهربون ب''تجنيد'' هؤلاء الشباب لبناء شبكات وفروعها المحلية لضمان سلاسة حركة البضائع في المنطقة، من جهة، والتقليل من مخاطر ارتفاع التكاليف والملاحقة القضائية من ناحية أخرى. وهكذا، أصبحت هذه الظاهرة تتكرر وهذا ما تثبته عمليات الحجز المتعددة التي يقوم بها عناصر حرس الحدود والجمارك والشرطة أو الأمن على مستوى نقاط التفتيش. التهريب أصبح يهدد السلامة العامة والهدوء، وهذا ما أثبتته عملية الحجز التي باشرتها فرقة البحث التابعة للدرك الوطني في أم البواقي. وحسب مصادرنا، فقد تم حجز خلال تلك العملية 200 محرك من مختلف الأصناف للماركات العالمية و500 علبة سرعة، فيما أفضى التحقيق عن قيمة هذه العملية التي تجاوزت 20 مليار سنتيم. وهذا ما دفع مافيا قطع الغيار إلى تحريض الشغب من أجل إجبار عناصر الأمن بإعادة تلك المحجوزات، غير أن الشبان الذين تجمعوا لمدة 20 دقيقة فضلوا الانصراف في هدوء، بعد أن علموا أن الأمر يتعلق بسلع مهربة. وغير بعيد عن هذه العملية وبالتحديد قبل شهر، شهدت ولاية تبسة عملية اقتحام مصلحة الاستعجالات والإسعافات الأولية بمستشفى الدكتور عالية من طرف المئات من المهربين باستعمال الأسلحة البيضاء، لأجل إطلاق سراح مهرب أصيب بجروح على إثر توقيفه في عملية مطاردة من قبل دورية تابعة لسلاح الدرك الوطني على الشريط الحدودي ببلدية ''بكارية'' التي تبعد ب40 كلم عن وسط مدينة تبسة، ومن الواضح أن المهرب الذي لا يتجاوز سن الثلاثين ينشط مهربا للوقود على الشريط الحدودي الجزائري التونسي، تمكن من الفرار تحت تغطية الرشق بالحجارة للمستشفى من قبل عدة عناصر، وحمل الأسلحة البيضاء، الشيء الذي دفع بأفراد الأمن المتواجدين داخل المستشفى لإطلاق طلقات نارية تحذيرية وتفريق المقتحمين وسط حالة من الفوضى والخوف، وفي نفس اليوم بولاية أم البواقي، اقتحم أزيد من 40 شخصا مستشفى محمد بوضياف، بوسط المدينة، بعضهم يرتدي أقنعة، مدججين بأسلحة بيضاء وخناجر، وقاموا بالاعتداء على أعوان الأمن وكذا تهديد رجلي شرطة وحجزهم بداخل المستشفى، وبعدها سحبوا شخصا كان الأطباء بصدد القيام بعملية جراحية له وهو ينزف، إثر إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس والأطراف، في حادث مروري على الطريق الوطني رقم 32 الرابط بين أم البواقي وخنشلة. وتم توقيف أكثر من 14 من المتورطين في عملية الاقتحام. وفي شهر جوان الفارط شهدت ولاية تلمسان نفس المسلسل، حيث قام مواطنون غاضبون في منطقة بوكانون بحرق ما يزيد عن 309 سيارة بمقر وحدة الجمارك أغلبها محجوزة من التهريب، فضلا عن حرق 4 سيارات ملك لأعوان الجمارك، كما تعرض عون جمركي لإصابة خطيرة على مستوى الرأس. وقد أسفرت عملية تدخل أعوان الدرك والأمن والجمارك، عن توقيف 14 شخصا للاشتباه في تورطهم في أعمال شغب. وقد عرفت المنطقة الحدودية الرابطة بين الجزائر والمملكة المغربية، توافدا كبيرا لحرس الحدود المغربية، التي طوقت منطقة أحفير المغربية، التي لا تبعد عن منطقة الشغب إلا بحوالي 500 متر، في وقت قام حراس الحدود الجزائريون بتطويق المكان، وانتشرت قوات الدرك الوطني بمقر القرية التابعة لبلدية مسيردة نقافة، التابعة لدائرة باب العسة. وهذا يعني أن ما حدث في عين مليلة هو مجرد امتداد للحقائق على يد الغوغاء، ممن أصبحوا اليوم يشكلون منظمة عالمية للتهريب، حيث أن كبار العصابات ومافيا التهريب ينعمون بحياة فاخرة بآخر صيحات الخدمات في الفنادق في البلدان المجاورة للجزائر والأوروبية منها، في حين أن الشباب المهرب الذي تقع عليه طائلة مواجهة عناصر الدرك الوطني، يحرضون من قبل المافيا عديمي الضمير من أجل الاصطدام والقيام بعمليات التخريب على غرار ما حدث من قبل، والسؤال الذي يطرح نفسه، من المستفيد من هذه العمليات التي تضر بالاقتصاد الجزائري سوى المافيا والعصابات.
