" الأمة العربية " ترصد مسالك تهريب وبيع الأسلحة والمتفجرات

شكّل تهريب السلاح نحوالجزائر في الآونة الأخيرة ظاهرة جدّ خطيرة واجهتها السلطات الجزائرية خلال العشرية الأخيرة عندما برزت الظاهرة الإرهابية، واتضح ان عملية مراقبة المنافذ البرية والبحرية التي تسلكها شبكات تهريب الأسلحة مهما كانت الإمكانيات تبقى فوق السيطرة، فسوق السلاح والمتفجرات في المدة الأخيرة توسعت، وأصبح حجمها مخيفا ومرعبا،
وأصحابها كثر عددهم وتعددت خياراتهم التجارية، أنه الجيل الجديد من تجار الموت، هؤلاء الذين لايعرفون لونا حزبيا ولا جذورا سياسية، "ماركة" الجماعات الإرهابية التقليدية لاتعنيهم أكثر من زبون وسط شبكة واسعة ومتعددة من الزبائن، ولأجل معرفة تفاصيل أكثر حول هذا النوع من التهريب، " الأمة العربية" فتحت تحقيقا حول الملف، وبالأرقام والإحصاءات تحدثت عن تجارة وتهريب السلاح في الجزائر، فبالرغم من الإجراءات العقابية التي أقرتها السلطات ضد بائعي ومالكي الأسلحة النارية، وهي الإجراءات التي ترافقت مع استفحال ظاهرة الإرهاب، إلا أن ذلك لم يردع ما فيا التهريب، مما جعل الجزائر إحدى الأسواق الرئيسية لهذا النوع من السلع، فقد باشرت مصالح الأمن مؤخرا إجراءات التحقيق في عدة عمليات التهريب التي تم إفشالها في العديد من المرات سواء عبر الموانئ أوالحدود البرية، هذه الأخيرة الممتدة من ولاية تلمسان إلى الحدود تونسية على طول ما يقارب 6000 كلم، وهوطول الحدود الجزائرية مع كل من المغرب والصحراء الغربية وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا وتونس، إذ تم تفكيك عدة شبكات دولية مختصة في تهريب السلاح والمتفجرات لا يقل عددها عن 20 فردا مع استرجاع العديد من المسدسات الآلية وحجز كميات معتبرة من البارود الأسود والأخضر، إلى جانب العديد من بنادق الصيد وآلاف الخرطوشات، ناهيك عن مئات العلب الكيميائية لصناعة المتفجرات، فهذه الترسانة والقوافل من الأسلحة والذخائر التي تدخل عبر الحدود والموانئ، استطاعت أن تجد لنفسها قدما ثابتة في المشهد الوطني اللاأمني، وليس غريبا بعدها أن تفاجئنا الأرقام بحجم الكوارث والجرائم والتجاوزات في حق الأرواح والأملاك التي خلفتها سموم الموت هذه المتداولة في كل مكان، وقد يكون ما كشفته التقارير الإعلامية والصحفية وأعطت بعض تفاصيله الأجهزة الأمنية الأوربية، مجرد جزء بسيط جدا وبعيد كل البعد عن حصر نشاط هذه الشبكات الدولية المختصة في تهريب السلاح والذخيرة، لتكون آخر محطة لها إسبانيا للشحن عبر الحدود المغربية، حيث لم تبرز إشكالية تهريب الأسلحة في الجزائر إلا مع بروز الظاهرة الإرهابية، والتي تؤكد بعض المصادر أن شبكاتها في أوروبا ترتبط بعلاقات "بزنسة" مع شبكات دولية، قبل أن توجه هذه الأسلحة إلى الجزائر عبر الحدود البرية أوالبحرية، كما ان أن السوق السوداء عرفت تجارة السلاح قبل ظهور الجماعات الإرهابية، ولا يخفى على العديد من الجزائريين وجود أسواق سوداء للسلاح، أما فيما يخص المصادر النشيطة في نهاية 2006 وبداية سنة 2007، لتهريب السلاح هناك الصومال الذي يشكل حاليا "جنة" المتاجرين في الأسلحة الفردية بالمنطقة، كما أن هناك بعض الأسلحة دخلت المغرب عبر شبكات تهريب المخدرات، ومصدرها أوروبا، لاسيما تلك التي ارتبطت بالكوكايين.
كيف يدخل السلاح إلى المغرب.. وماهي مسارات المهربين ؟
إن من خلال تقصينا لجملة من المعطيات المستقاة من بعض المصادر، يبدوأن مهربي السلاح بالجنوب يستعملون سيارات 4x4 وأحيانا شاحنات لنقل الأسلحة من مكان إلى آخر، وغالبا ما يتم دسها بين علب السجائر المهربة، أما في الشرق والشمال فيتم تمريرها مع البضائع المهربة، وحسب مصدر جيد الاطلاع، في فترة من الفترات، لاسيما في غضون سنة 2003، تم تهريب بعض المسدسات معبأة بشكل محكم داخل ثلاجات تم تسريبها بعد " شراء الطريق"، كما هو معمول به في عرف المهربين، دون أن يعلم هؤلاء بالأمر.
ومع استفحال ظاهرة الهجرة السرية في السنتين الأخيرتين، بدأ استعمال المهاجرين الأفارقة في تهريب السلاح الخفيف، وهذا نشاط في طور التقعيد والتطور، وقد نبهت الأنتربول لهذا النشاط منذ نهاية سنة 2005، كما أثارت عدة تقارير أمنية خارجية العلاقة التي أضحت قائمة بين ظاهرة الهجرة السرية والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة الفردية والذخيرة الخفيفة، أما بخصوص نقط التسريب واقتناء الأسلحة، برزت مؤخرا مدينة "لمغيتي" الموريتانية و" بير أم كرين" ومنطقة " الزويرات"، هذا إضافة إلى سوق " كابيتان" بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أما بداخل المغرب فهناك جملة من النقط تحوم حولها شكوك مثيرة بخصوص تسريب بعض الأسلحة إلى ترابها بكميات قليلة بواسطة أشخاص غير مرتبطين بشبكات تهريب الأسلحة، وإنما يستجيبون لطلبات شخصية، كما أن هناك نقط الحدود الشرقية والناظور وأحفير والسعيدية وبركان وبني درار، وبالجنوب الشرقي منطقة آسا ومحاميد الغزلان، وكلها مناطق لا تبتعد كثيرا عن الحدود المغربية الجزائرية ومعروفة بكثرة المسالك المؤدية إليها، وهي مناطق ظلت معروفة بغياب موارد عيش مشروعة تدر على صاحبها دخلا كافيا ومريحا لمواجهة متطلبات الحياة، لذا أضحى سكان المنطقة يعيشون من امتهان التهريب وتمكنوا عبر ذلك في فترات معينة من خلق دينامية اقتصادية بتلك المناطق، هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك أكثر من قرينة تبين أن العاملين بمافيات التهريب لم يعودوا يقتصرون على مواد استهلاكية من ضمنها البنزين والمخدرات، وإنما بدأ بعضهم يهتم بتهريب السلاح الفردي والذخيرة الخفيفة، علما أن نشاط تهريب المواد المدعمة من الصحراء عرف النور منذ السبعينيات (مواد غذائية ومحروقات مدعمة من طرف الدولة تشجيعا )، ولم يكن انتشار هذا النشاط ممكنا دون ارتباطه بشخصيات ودون تواطؤ بعض القائمين على الأمور وعناصر الأجهزة الأمنية، المدنية منها والعسكرية، واستفحل نشاط التهريب بجنوب المغرب إلى حد الاهتمام به من طرف بعض القائمين على شبكات تهريب السلاح الفردي والذخيرة الخفيفة، لاسيما مع تزايد الطلب عليه في السنوات القليلة الأخيرة من طرف جهات وأشخاص مستقرين بالمغرب، خاصة وأن الصحراء الكبرى أصبحت ملاذا للمهربين وفضاء لرواج غير مراقب وغير متحكم فيه في مختلف الممنوعات، ففي سنة 2004 أجريت دراسة حول التهريب إلا أنها أهملت، جملة وتفصيلا، تهريب الأسلحة الفردية والذخيرة الخفيفة، كأن لا وجود لها على الإطلاق، في حين أنه خلال فترة إنجازها برزت عدة قرائن تفيد بأن هذا النشاط بدأ في التوسع منذ سنة 2003، كما أن التحقيقات بخصوص ملفات التهريب الدولي للمخدرات أفادت حيازة أغلب عناصر شبكات التهريب أسلحة فردية وخفيفة، غير الأسلحة المحولة، المستعملة أصلا في الصيد البري، وظلت القاعدة السائدة عندنا هي التعتيم على كل ما يرتبط بتهريب الأسلحة والمتاجرة فيها.
ظاهرة فوق الأرقام
لا توجد معطيات دقيقة حول حجم ظاهرة الأسلحة الفردية والذخيرة الخفيفة وتسريبها إلى المغرب ثم إلى الجزائر ولا الكم الذي هوفي حوزة المدنيين، وهذا الأمر لا يعرف عنه الرأي العام شيئا خلافا لمجالات التهريب الأخرى ومختلف الأنشطة غير المشروعة، ويبدو أن الحديث عن تهريب الأسلحة الفردية والذخيرة مازال من الطابوهات "اللاشعورية" بالمغرب، وذلك بالرغم من أن اتساع هذا النشاط استفحل بفعل الرشوة وغض طرف المسؤولين عن تمرير بضائع مهربة دون أن يعلموا أنه يتم أحيانا كثيرة دس قطع سلاح بينها، وحسب أكثر من مصدر مطلع تستعمل هذه الطريقة خصوصا لتسريب المسدسات والذخيرة الخفيفة إلى التراب الوطني، وإذا كان تهريب السلاح من الجزائر نحو المغرب قد ظل ساريا على امتداد فترات طويلة، فإنه لم يتم الكشف إلا عن عمليات نادرة جدا لتهريب السلاح في الاتجاه المعاكس، من المغرب إلى الجزائر، ولعل أهم هذه العمليات تلك المرتبطة بتداعيات الهجوم على فندق "أطلس آسني" بمراكش في فجر التسعينيات، وجماعة "المجاهدين المغاربة". وأغلب السلاح الذي تم تسريبه إلى المغرب نحو الجزائر، تم اقتناؤه من أوروبا، وقد يكون ما كشفته التقارير الإعلامية والصحفية وأعطت بعض تفاصيله الأجهزة الأمنية الأوربية، مجرد جزء بسيط جدا وبعيد كل البعد عن حصر نشاط هذه الشبكات الدولية المختصة في تهريب السلاح والذخيرة، لتكون آخير محطة لها إسبانيا للشحن عبر الحدود المغربية، قبل أن يتم تفكيكها وتوقيف أغلب رؤوسها بداية من سنة 1997 وهوما تعزز بعد أحداث 11 سبتمبر،.
قضايا السلاح تدخل أروقة المحاكم
عرفت قاعات الجلسات بمجالس القضاء لبعض ولايات الوطن وقائع محاكمة أهم أكبر شبكات الإجرامية تنشط في صناعة وتجارة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، حيث استمع القضاة طوال أيام متتابعة لشهادات واستجوابات العشرات من المتهمين والشهود، ولا ينطق بالحكم إلا في ساعات متأخرة من الليل وهذا وسط إجراءات أمنية مشددة ميزها توزع العشرات من عناصر وسيارات الأمن على طول المحيط الخارجي لقصور العدالة وحتى داخل أروقتها الداخلية، وكان واضحا أن المناطق كانت تعيش ظروفا غير عادية، حيث تم في الخمس سنوات الأخيرة محاكمة خمسة أشخاص من بينهم مغربي بتهمة المتاجرة في المتفجرات ولوازمها وتهريب الأسلحة، أوقفهم أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمغنية بعد تحريات معمقة دامت حوالي شهرين، حيث كانوا يتاجرون في مادة ( تي ان تي ) تستخرج من الألغام المضادة للأفراد، هذه العصابة التي تبين فيما بعد أن نشاطها يمتد في شكل شبكة دولية خطيرة تنشط من خارج التراب الجزائري أسفرت تحرياتها الأولى لدى المصالح المعنية إلى توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 33 سنة و55 سنة يقطنون بكل من مدينة مغنية وحاسي الغلة وبن سكران وبلدية جبالة ومسيردة التحاتة، ضبطت بحوزتهم 108 لغم مضاد للأفراد نموذج 1951 من صنع فرنسي و480 صاعق ناري و480 متر طولي من الفتيل البطيء، حيث كانت تقوم هذه العصابة بجلب المتفجرات ولوازمها التي هي من صنع فرنسي من منطقة بني درار بالمغرب مرورا إلى إسبانيا، وبعد أزيد من 10 أيام من التحقيق تم التوصل إلى المتهم الخامس الذي تم توقيفه وتقديمه إلى العدالة، وحسب ذات المصادر فإن القيمة المالية لهذه المحجوزات بلغت 57 مليون سنتيم و5000 دينار، إذ كانت العصابة تبيع اللغم الواحد ب 500 دينار والصاعق الناري الواحد ب 500 دينار، فيما بيع المتر الواحد من الفتيل البطيء ب 350 دينار، كما تمكنت نفس المصالح من استرجاع مسدس آلي من نوع ( سانت تيان ) وثلاث بنادق تقليدية الصنع وكمية معتبرة من ذخيرة الصيد مهربة من المغرب نحو الجزائر عبر الحدود الغربية، هذه الأخيرة التي شكل تهريبها نحو الجزائر ظاهرة وتحد خطير واجهته السلطات الجزائرية خلال العشرية الأخيرة عندما برزت الظاهرة الإرهابية، وهوما كشفت عنه تقارير مصالح الدرك الوطني التي أحصت بدورها ما لا يقل عن 200 قضية متعلقة بتهريب السلاح والمتفجرات وهذا خلال سنة 2003، وحوالي 400 حالة سنة 2002، وفي تقرير عرض على الندوة الأممية لمكافحة المتاجرة بالأسلحة في شهر جويلية 2001 إحصاء ما لايقل عن 2500 حالة وفاة بسبب الاستعمال الغير القانوني أوالشرعي للأسلحة الخفيفة في الجزائر،
اسلحة متعددة و هدف واحد
ومن جهة أخرى عالجت المحاكم والشرطة القضائية على مستوى العاصمة فقط أكثر من 300 قضية بسبب الاستخدام التعسفي للسلاح الناري، فان ذلك يؤشر على درجة خطورة الوضعية الراهنة لظاهرة انتشار الأسلحة في الجزائر والتي تحوز الجماعات الإرهابية المسلحة العدد الأكبر منها مع وجود قطع أخرى لدى مواطنين آخرين برغم القوانين التي تحظر بيع واستيراد الأسلحة النارية بدون رخصة، وحسب بعض ما أطلعت عليه بعض المصادر بإحدى المناطق الساحلية للمغرب، يبدوأن الأسلحة المهربة إلى المغرب والمارة عبره، همت في البداية مسدسات من نوع " براونيك " وبنادق " ماص 36 " ورشاشات "سيطا" و" بيريطا " و"فال" و"7/12 " و"ماك" و" كلاشينكوف" ومتفجرات "ت ن ت" و" تروتي" و" بانكالو" والقنابل الدفاعية والهجومية والذخيرة الخفيفة، ومن أهم أنواع الأسلحة المهربة إلى المغرب أوعبره، بنادق من عيار 36 ملم والبنادق المستعملة عموما من طرف حلف " الناتو"، ومن الأنواع الرائجة مؤخرا، نذكر مسدسات " كلوك " ورشاشات "عوزي" (من صنع إسرائيلي) و"إم 15" و"إم 4" و"إم ب 5" (من صنع أمريكي)، علما أن كلاشينكوف أضحت أكثر قابلية للتهريب بمناطق جنوب الصحراء، وما يثير الانتباه حسب ذات المصادر، هوظاهرة تكاثر الأشخاص الباحثين عن رشاشات " سكوربيون" و"زاكاروف"، وهي بندقيات تستعمل بالأساس لغرض الإصابات الدقيقة، كما أبدى مصدرنا استغرابه من تنامي الطلبات المتزايدة لرشاش" إم" عيار 9 ملم وهي طلبيات كانت نادرة في السابق، علما أن هذا النوع من الرشاش يتوفر على إمكانية إضافة كاتم الصوت، وغالبا ما يتم استعماله من طرف فرق "الكوماندو" في عمليات خاصة وليس للدفاع عن النفس ..
سوق كبير للسلاح اسمه افريقيا
وتضيف ذات المصادر، من الأسلحة التي أضحت متوفرة بسوق السلاح جنوب الصحراء، لاسيما، ضمن مثلث : الصومال – شمال موريتانيا – تندوف، يمكن ذكر: كلاشنكوف و"إم 16" ومسدسات " ماكاروف" و"توكاريف" (من صنع روسي)، وكذلك مدافع رشاشة مضادة لطائرات الهيليكوبتر والتي يمكن تجزيئها ثم إعادة تركيبها بعد وصولها إلى مقتنيها، وغالبا ما يتم تثبيتها على سيارات " لاندروفر" أو" طويوطا" المستعملة كثيرا من طرف شبكات التهريب في جنوب الصحراء، أما عن طرق تهريب السلاح إلى المغرب حسب ما ذكرها أحد مديري التحرير لجريدة مغربية في حوار المتمدن حول تهريب السلاح إلى المغرب، أن في البداية كانت تسرب كميات قليلة من السلاح الفردي والذخيرة الخفيفة بواسطة المغاربة العاملين في الخارج، لاسيما فيما يخص المسدسات والمتفجرات، أما في السنوات الأخيرة فقد بدأت الاستفادة من شبكات تهريب المخدرات والسجائر المهربة والهجرة السرية لتسريب تلك الأسلحة، فتهريب المخدرات كما يعرف العام والخاص دائما مرتبط بالأسلحة، سواء كان تهريبها إلى خارج المغرب أوداخله، والتهريب الداخلي للمخدرات، ساهم في إنعاش سوق الأسلحة، حيث أصبح نقل المخدرات بين مدينة وأخرى غالبا ما يكون مصحوبا بنقل قطع من الأسلحة، هذه الأخيرة لا تباع في الداخل للمهربين فقط، إنما كذلك لبعض رجال الأعمال وأرباب الشركات، إضافة إلى تجار في مجالات مختلفة، هؤلاء الزبناء يتوفرون عموما، على أسلحة قانونية ومرخصة، لكن تلك الأسلحة القانونية، تستعمل للحماية وفي ظروف جد محددة، أما الأسلحة الأخرى، فتستعمل في ظروف أخرى كثيرة، خصوصا تصفية بعض الحسابات أوالتخلص من بعض الأشخاص الذين قد يشكلون خطرا ما عليهم.
حيث يزدهر تهريب السجائر تنتعش تجارة السلاح
بالنسبة للجهة الشرقية على الحدود الجزائرية، خصوصا طريق السعيدية، أحفير، جوج بغال (ببني درار) وطريق مغنية، ويقوم المعنيون باقتنائها بالسفر من مدينة وجدة، عبر سيارة الأجرة من النوع الكبير، إلى مغنية دون التأشيرة على الجواز، على أساس أن يتكفل هؤلاء الأشخاص بأنفسهم بنقلها عن طريق الجبال والمسالك الوعرة إلى داخل المغرب، هذه الطريقة لا توجد فقط في نواحي مدينة وجدة، بل توجد كذلك بنواحي فكيك بني ونيس، أولاد بن دودة (وهم رحل)، عين صفرة وبشار إلى حدود تندوف، حيث تمخض عن الحدود المغربية الجزائرية والحدود المغربية الموريتانية جملة من الأنشطة غير الشرعية، وأخطرها نشط خلال ثلاث سنوات الأخيرة، إنه الاتجار بالسلاح الفردي والذخيرة الخفيفة المهربة، فإلى غاية 2003 كان تهريب هذه الأسلحة شبه منعدم اعتبارا لندرته، غير أن الوضع تغير مع حلول سنة 2004 موازاة مع الغزوالمهول للسلع المهربة سواء من الجزائر أومن سبتة ومليلية، وعلى رأس هذه السلع السجائر المهربة من موريتانيا وعبر الصحراء المغربية برا وبحرا، وقد برزت هذه الظاهرة إلى حد أضحى معه البعض يعلنون قلقهم ليس بخصوص الانعكاسات الاقتصادية فقط وإنما، بالأساس، بخصوص استقرار وأمن المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر، وحسب ما أطلعتنا عليه بعض المصادر، أنه خلال بداية (2007) نشطت تجارة السلاح الفردي والذخيرة الخفيفة في المنطقة الواقعة ضمن مثلث: مالي، شمال موريتانيا – تندوف الذي أضحى ينعت حاليا بفضاء تجار الموت (نسبة لتهريب السلاح وتهريب المهاجرين السريين الذي يلقى الكثير منهم حتفهم قبل الوصول إلى (الفردوس)، هؤلاء يتاجرون في كميات صغيرة من السلاح، غالبا تحت الطلب، لكنها عمليات متكررة ومتعددة، لاسيما بخصوص الأسلحة المهربة من الصومال الذي يشكل حاليا مصدرهم الأساسي، وقد ساهم توارد الأسلحة من الصومال في تصعيد العرض، الشيء الذي أدى إلى انخفاض غير مسبوق في الأسعار المعتمدة، إلى حد أنه أضحى في مقدور الأشخاص العاديين الحصول على بندقية كلاشينكوف بثمن 600 درهم، وحسب العديد من المراقبين، لازالت حدود المغرب " مشرعة " لتمرير الأسلحة المهربة، ولازال أمر التصدي لمنع التهريب (بما في ذلك تهريب السلاح عبر الحدود) صعبا في ظل وجود الكثير من النقط السوداء المفتوحة، وكذلك بفعل تواطؤ بعض المسؤولين الذين قد لا يدرون أن غض الطرف على السلع المهربة (لاسيما السجائر) والتغاضي عن مرور المهاجرين السريين، غالبا ما يخفي بين طياته تهريبا لقطع سلاح فردي وذخيرة خفيفة، وفي هذا الصدد نسوق جملة من الأمثلة : تهريب المسدسات وذخيرتها مختفية بين التمور أوداخل حاويات وبراميل تهريب البنزين وبعض الأواني المهربة من الجزائر، والسجائر المهربة من الشمال أوالجنوب، هذا علاوة على تكليف المهاجرين السريين بحقائب ظهرية لا علم لهم بما تحتويه، وأحيانا كثيرة تكون قطع سلاح خفيفة بعد ما كان الأمر يقتصر على المخدرات، من جهة أخرى قد يتساءل المرء لماذا الحديث عن تهريب السجائر في إطار ملف مخصص لتهريب السلاح الفردي والذخيرة الخفيفة، والجواب بكل بساطة هوأنه من المعروف منذ أن بدأت مافيات تهريب السلاح نشاطها على الصعيد العالمي، وكلما تم إبرام صفقة سلاح يفرض على أصحابها شراء كميات من السجائر الأمريكية الكاسدة، من أجل ترويجها بالمناطق الحرة في الدول الفقيرة، ومع مرور الوقت أصبح تهريب السجائر يخفي تهريب السلاح في العديد من مناطق العالم، وتطورت أنشطة السجائر المهربة التي لم تفلح الشركات المتعددة الجنسيات ترويجها في الأسواق الشرعية، إلى أن أصحبت اليوم تهم كذلك السجائر المقلدة المصنعة بوحدات صناعية توجد بمالي وبالنيجر وموريتانيا، حيث إن الكثير من التقارير الدولية ذات المصداقية العالية والصادرة عن جهات مشهود لها بالاستقلالية، أكدت بما لا يدع أدنى شك، ارتباط تهريب السجائر بتهريب السلاح، وقد أقر أحد المحللين بالقول، إذا أردت معرفة المناطق الني تروج فيها الأسلحة المهربة، عليك برصد البلدان والأماكن التي تروج فيها السجائر المهربة، وهي ذات المناطق التي عرفت في السنوات الأخيرة انتعاش تجارة الأسلحة الفردية والذخيرة الخفيفة، علما أن حجم تهريب السجائر بالمغرب يمثل ما نسبته 35 في المائة من حجم المواد المهربة، وللإشارة ينشط تهريب السجائر في المناطق الجنوبية الشرقية المتاخمة للحدود المغربية الجزائرية خلال الصيف، إذ تصل درجة الحرارة فيها إلى 50 درجة، وهي منطقة شاسعة معروفة بصعوبة مسالكها، ومن المناطق التي أخذ ينشط بها مهربوالسجائر خلافا للسابق منطقة لمحاميد التي لا تبعد كثيرا عن الحدود الجزائرية، والقائمون على هذا التهريب هم بعض الرحل، ومن القرائن التي تبين حجم تهريب السجائر وإغراق السوق المغربية بها، آخر عملية لمصالح الجمارك بمكناس، إذ أقدمت على اتلاف ما يناهز 9 ملايين سيجارة (450 ألف علبة) مهربة تشمل أكثر من 10 أنواع مختلفة، أغلبها انتهت صلاحيتها أوقريبة جدا من انتهاء مدة صلاحيتها، وقد قدرت قيمتها بأكثر من 14 مليون درهم، علما أن هذه الكميات ضبطت بالمناطق الجنوبية الشرقية المتاخمة للحدود المغربية الجزائرية.
لغة مهذبة لأسلحة قاتلة
أما عن لغة السلاح المتداولة بين التجار، ف" الفروج " (الديك) هومرادف المسدس في أوساط المتعاملين بالأسلحة في منطقة الشمال، فعندما تسمع كلمة " فروج ترنكيل" فهذا يعني مسدس بكاتم الصوت، وتستعمل كذلك علامات أخرى لتحديد نوع الأسلحة، فإعطاء أي عنوان مثلا قد يتضمن رقم 9، الرقم غالبا ما يكون يعني المسدس من نوع mm9، وتستعمل هذه المصطلحات في معظم الحالات عند القيام باتصالات هاتفية، والحديث عن " المنجل" يعني لكلاشينكوف، وبالنسبة للمسدس من عيار mm9 يطلق على مسافة أبعد وبقوة أكبر بالمقارنة مع المسدس من عيار mm7.65، وكل يقتني السلاح الذي يناسبه، والفلاحون يفضلون البنادق من نوع "الخماسية"، أما عن مسارات المهربين فمن المفارقات، أنه قبل قيام قضية حول الصحراء، كانت الحدود المغربية الجزائرية كالغربال وكان اجتيازها سهلا جدا، لاسيما وأن أهم قبائل المنطقة الحدودية رحل، ورغم ذلك لم يكن التهريب بشكل مستفحل ولا يشكل أية خطورة بالنسبة للبلدين، وعندما رغبت كل دولة، مع تداعيات مشكل الصحراء، في مراقبة الحدود استفحلت ظاهرة التهريب إلى درجة أضحت تكتسي معها خطورة أكيدة.
وإذا كان الشمال حاليا لا يشكل قلقا كبيرا بخصوص تهريب الأسلحة والمتاجرة فيها، فإن الأمر عكس ذلك بخصوص المناطق الجنوبية المغربية والجنوبية الشرقية. فمختلف المعطيات المتوفرة تؤكد أن مراقبة الحدود في هذه المناطق تواجهها مشاكل وصعوبات كثيرة، وهذا أمر يدعوإلى القلق الكبير باعتبار أن نشاط التهريب بكل أنواعه وأشكاله تطور بها بشكل لم يسبق له مثيل. وتزداد درجة القلق نظرا لأن هذه المنطقة أضحت مجالا لإشكاليتين عويصتين، أولهما اهتمام تنظيم "القاعدة" بهذا الجزء من إفريقيا وثانيتهما اتساع دائرة تهريب الأسلحة والاتجار بها، وتأكد هذا الخوف عندما تحولت الشواطئ الجنوبية المغربية إلى فضاء لمقايضة الشيرا بالكوكايين الواردة من بلدان أمريكا اللاتينية، ولا يخفى على أحد الآن العلاقة الوثيقة بين مافيات الاتجار بالكوكايين وتجارة الأسلحة وتهريبها، لاسيما بالقارة الإفريقية في السنوات الأخيرة.
إن مهربي السلاح بجنوب الصحراء للمغرب أضحوا الآن منظمين بشكل جيد، ويتوفرون على موارد مالية هامة ووسائل جد متطورة، من آليات النقل المتطور ومعدات الاتصال وأجهزة التواصل الدائم عبر الأقمار الاصطناعية، وقد سهلت هذه الشبكات المحسوبين على القاعدة انخراطهم في هذا النشاط، بل هناك منهم من أحدثوا شبكات تهريب أسلحة خاصة بهم، وتعتبر اليوم منطقة الزويرات الموريتانية حلقة وصل بين جنوب الصحراء وشمال إفريقيا ومعبرا رئيسيا للأسلحة المهربة إلى تندوف وجنوب المغرب وشماله.
وعموما، أضحى من المتعارف عليه الآن وصف المنطقة الكائنة بين شمال مالي وشمال موريتانيا والحدود المغربية الجزائرية الجنوبية، بمثلث تجارة الموت، وهي ذات المنطقة التي ترزح تحت نيران جماعات مسلحة، فهذه المناطق تشكل الآن فضاءات واسعة لمافيات التهريب بجميع أنواعه، تمتد جنوبا من الكويرة وشرقا من الحزام الأمني إلى مشارف ضواحي مدينة تارودانت، وبذلك شملت الأقاليم الصحراوية وطانطان وطرفاية وكلميم وسبت الكردان وأولاد تايمة وأيت ملول التي لا تبعد عن مدينة أكادير إلا بكلومترات معدودة، ومن الملاحظ أيضا الآن أن مسار تنقل الأسلحة المهربة أضحى لا يختلف عن بعض مسارات الهجرة السرية، ومن المسارات الأكثر استعمالا الآن التخوم الحدودية الشمالية لمالي وموريتانيا والحدود المغربية الجنوبية الشرقية، ومما يعقد عملية المراقبة أن هذه المناطق بالذات هي التي تخزن فيها الشبكات الدولية المتعاطية للتهريب أسلحتها، كما أن باقي المهربين أحدثوا بها مستودعات للتخزين المؤقت في انتظار وصول الأسلحة المهربة إلى وجهتها.