ستنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الإثنين في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 حسبما جاء في جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة .2010 تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي --الذي خلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى-- تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة. وحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريح. ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري. ومن جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة. ق.م