ستنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم، في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007، حسبما جاء في جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة .2010 وكان هذا الاعتداء الإرهابي الذي خلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى، قد تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة. وحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك، فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و177 جريح. ويتابع في هذه القضية ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار، من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك، بالاعتداء على المجلس الدستوري. ومن جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.