أكد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة عمار زياد على إمكانية بروز ندرة في الدواء خلال السنة المقبلة، حيث سيكون هناك نقص كبير في عدد من أصناف الأدوية سواء ما تعلق منها بالأمراض المزمنة أو غيرها. مرجعا السبب في ذلك إلى تأخر صدور قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد لسنة .2011 وأضاف عمار زياد لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، يوم الخميس، أن المشكل المطروح حاليا هو أن وزارة الصحة انتظرت حتى شهر أكتوبر 2010 لتطلب من المنتجين منحهم قائمة الأدوية غير المستوردة حيث لم يتم بعد إمضاء طلبيات الأدوية لسنة .2011 وشدد المتحدث على أنه من المفروض أن يتم تحديد هذه القائمة مع بداية السنة الجارية حتى يكون هناك متسع من الوقت لإجراء حوار بين كل الأطراف المعنية من وزارة الصحة والمنتجين والمستوردين للتوصل إلى تحديد القائمة وفق شروط معينة منها ضرورة التزام كل المنتجين بحماية أصناف من الأدوية لتغطية احتياجات السوق الوطنية. وفي هذا الجانب أشار رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة إلى أن 65 بالمائة من احتياجات الأدوية في الجزائر غير مستوردة من الخارج لكن الإنتاج حاليا لا يغطي إلا 35 بالمائة وتحضير الأدوية المطلوبة يتطلب على الأقل مدة شهرين. ويقول عمار زياد إنه، ومع تأخر وزارة الصحة في طلب تحديد القائمة التي تتضمن أكثر من 100 صنف من الأدوية التي طالب المنتجون بحمايتها، وحيث أنها لم تقم بدراسة دقيقة تتيح للمنتجين أن يكونوا في الموعد ويحضرون كل قائمة الأدوية فإن ذلك سيجعلنا نعيش وضعية خطيرة خلال السنة المقبلة وعلى غرار الوضعية التي عشناها في سنة 2010 وحتى في سنة .2009 كما أكد نفس المسؤول على إمكانية رفع نسبة إنتاج الدواء محليا إلى 70 بالمائة في غضون 2014 ولكن في حال توفر بعض الشروط منها ضرورة فتح حوار بين كل الأطراف العاملة في مجال الصناعة الصيدلانية. ولكن مع الأسف، يضيف عمار زياد، لم يكن هناك حوار بين المستوردين والمستثمرين ومسؤولي وزارة الصحة والعمل والمالية وبالتالي لم نتمكن من حل المشاكل المطروحة حاليا. وعن إمكانية التزام المنتجين بوعودهم بضمان توفير الأدوية قبل انتهاء المهلة المحددة استبعد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة أن يلتزم هؤلاء بمطالب وزارة الصحة ويكونوا في الموعد نظرا للمشاكل الموجودة وعدم التوصل بعد إلى وضع سياسة كفيلة بتهيئة أرضية للحوار بين كل المتعاملين للنهوض بقطاع الصناعة الصيدلانية في بلادنا.