جنوب السودان ..مشكلة لها جذور وتداعيات كبرى تتبع الانفصال

يُغفل ساسة التقسيم مخاطر وتداعيات الانفصال والتقسيم وافتقرت الحكومات السودانية المتعاقبة إلى نزع فتيل الانفصال كونه يتصف بالتنوع والتعدد والتي يفترض أن تكون مصدر قوة وطنية لا تهديم انفصالي، بالرغم من كونه متعدد الأعراق واللغات والثقافات والأديان مع كون الدين الاسلامى يعتنقه الغالبية العظمى من سكانه، كما أن أقاليمه الإدارية وبحدوده الجغرافية المعروفة تختلف بمياهها الطبيعية وتعدد مناخاتها وتتنوع مواردها الإحيائية والايكولوجية، فتوجد فيها المناخات الصحراوية ومناخات السافانا والمناخات الاستوائية، وكذلك تنوع مواردها المائية والطبيعية والمعدنية، غير أن المخططات ''النيوامبريالية'' لتفكيك السودان سياسيا وغزوه اقتصاديا عززت الاحتراب الطائفي والعرقي وإشاعة مفاهيم خاطئة عن ثقافة أهل الشمال وبتصوير المواطن الشمالي انه مستغل لأخيه الجنوبي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عمد المستعمر على وضع حاجز بين الشمال والجنوب من خلال سياسة الاراضى المقفولة والتي صدرت في قانون المناطق المقفولة لعام 1922 . أبعاد المخطط التقسيمي تعصف بالسودان منحنيات خطيرة تقود دوما لاحتراب واقتتال وتنازع على السلطة تقود إلى تمزيق الدولة وتغليب الهويات الفرعية على الهوية الوطنية وقد وساهمت عدد من الدول العربية في شد الاطراف لأضعاف المركز بين تحالفات واتفاقات راعيها الأساسي جشع الشركات الأمريكية والمخطط الإسرائيلي لعزل جنوب السودان عن شماله تمهيدا لمراحل توسعية ليبرالية قادمة وهناك أكثر من بعد ساهم في الوضع الحالي وهو: *اولا الهندسة السياسية للأحزاب السودانية: يفتقر السودان للهندسة السياسية والخروج بمصفوفة سياسية تحافظ على وحدة السودان وتعزز روح الدفاع الوطني عن وحدة السودان ويعلل البعض احتكار العمل السياسي من حزب السلطة وتوجهاته الدينية التي قد تكون احد الأسباب والعوامل المغذية لديمومة الاحتراب في ظل التنوع المجتمعي في السودان وبنفس يحاول الغرب المستعمر إذكاء احتراب الثروات وإخراجها من السيطرة الوطنية وفق نظرية تقاسم الثروة والسلطة كما جرى في العراق بعد الغزو تماما ويلاحظ عدم تجانس العقائد والأفكار السياسية للأحزاب في السودان ويفتقدون إلى بوصلة وطنية تحميهم من الولوج الناعم الذي يذكي الاحتراب السياسي ويمزق الدولة، إضافة إلى شخصنه الأحزاب وتكالب الحاشية المستفيدة التي تدير الصراع إلى مغانمها الشخصية وهذه علة السياسة العربية في الغالب، وبذلك يجري الاستئثار بالوظائف والسلطة وإقصاء الآخر والتحول إلى عمليات العنف السياسي والتي تلقي بظلالها على طبيعة المشهد السياسي مما يصعب على السلطة والحزب الحاكم استيعاب المخاطر والتحول نحو الإصلاح والتغيير وتوسيع المشاركة السياسية والتي تعمد على وحدة البلاد وتنميته وتعميم الرخاء الاجتماعي. * ثانيا المخططات الإستراتيجية والبعد الاستعماري : يشهد السودان منذ عقود هجمات امبريالية تسعى لاستعماره وتقسيمه إلى دويلات شركاتية من ناحية تحقق رغبات قراصنة العالم ومن ناحية أخرى تطبيق مخططات إسرائيلية تقسم السودان لأربع دويلات الغرض منها عزل مصر وتفكيكها والهيمنة على البحر الأحمر كميدان تواصل بحري والإحاطة بالخليج العربي من كتفه الغربي، وتوسيع اذرع الهيمنة والنفوذ الليبرالي، وهناك صراع أوروبي أمريكي يتجسد في السودان لتحقيق محميات جديدة بالقارة الإفريقية ويأتي السودان على رأس المناطق المستهدفة باعتباره جسر التواصل بين العالم العربي وأفريقيا ولا خلاف على أن القوى الغربية تعمل منذ زمن على فك ارتباط العرب بأفريقيا . جنوب السودان صراع سياسي وعسكري نحو الانفصال فصل جنوب السودان عن شماله يعد أولوية إستراتيجية ذات طابع استعماري بغية السيطرة عليه، وقد ساهمت بريطانيا وإسرائيل وبشكل حثيث في حث الجنوبيين على الانفصال بوصفه مطلباً سياسياً شعبياً من الجنوبيين خاصة ، ومنذ استقلال السودان عام 1953 وحصوله على حق تقرير المصير وحتى بعد انسحاب القوات البريطانية فقد تركت خلفها مشروع الانفصال للجنوبيين بدعوى حاجة الشعب الجنوبي للاستقلال ما حدا بهم للتمرد عام 1955 وبدأت قضية الصراع بين الشمال والجنوب وتصاعدت المواجهة عام 1962 بعد تشكيل حركة أنيانيا وبعد اتخاذ الشمال مجموعة من القرارات والإجراءات عام 1964 للحد من النشاط التبشيري المسيحي الغربي في الجنوب وقد تداخل الصراع السياسي مع الصراع العسكري بين الشمال والجنوب في محاولة لحل القضية بواسطة الحكومات السودانية المتعاقبة التي تمكنت من عقد العديد من الاتفاقيات مع الجنوبيين إلا أنها فشلت في الوصول إلى اتفاق يقبل به الطرفان خصوصا أن مشروع الجنوب هو مدعوم غربيا ولابد من قراءة الوضع الجيوسياسي للجنوب حيث يبلغ مساحة جنوب السودان حوالي 700 ألف كم2 ما يعادل 28% من المساحة الكلية للسودان البالغة 2.5 مليون كم2 وللجنوب حدود تمتد إلى 2000كم تقريباً مع خمس دول هي أثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو وأفريقيا الوسطى ويقع الجنوب السوداني بين دائرتي عرض 3.30,10 شمالا وهو موقع مغلق لا يطل على أي سواحل بحرية، وتشكل المراعي 40% من الجنوب السوداني والأراضي الزراعية 30% بينما تشغل الغابات الطبيعية 23% والسطوح المائية 7% من جملة المساحة، ويكتسب جنوب السودان أهمية خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي للسودان ويشارك في تأمين الحدود الجنوبية مع دول الجوار الجغرافي. تسييس الدين وآليات فصل الجنوب تمكنت الدوائر البريطانية الاستعمارية من تسييس الدين المسيحي في الجنوب وفي جانفي 1929 وجه السكرتير الإداري لحكومة السودان تعليمات إلى مديري المديريات الجنوبية تضمنت الإجراءات التنفيذية للسياسة الهادفة لفصل الجنوب من خلال محورين . . بناء سلسلة من الوحدات العنصرية أو القبلية ذات الهياكل والنظم القائمة على التمايز العنصري والديني على أن يتم ذلك بإبعاد الموظفين المتحدثين بالعربية حتى لو كانوا جنوبيين وجعل الإنجليزية لغة المكاتبات الرسمية بالنسبة للكتبة وجعلها لغة الأوامر العسكرية ... الخ - وحصر هجرة التجار الشماليين وتشجيع التجار الأجناب المسيحيين. كما تضمن وسائل قياس التقدم في تنفيذ السياسة المذكورة بإعداد جدول سنوي يوضح في جانب منع عدد المسلمين بالنسبة لمجموع موظفي الحكومة في الجنوب ثم عدد الموظفين البريطانيين الذين أجادوا تعلم اللغات المحلية يلي ذلك تطور عدد التجار الشماليين في الجنوب ثم عدد المدارس التنصيرية والأموال التي تنفقها الحكومة على التعليم . وأثناء الحرب العالمية الثانية وبعد إنشاء المجلس الاستشاري لشمال السودان طلب مدير المديرية الاستوائية إعادة النظر في السياسة المتبعة في الجنوب ، في حين أكد مدير المعارف من ذلك ما مؤداه أن سياسة الحكومة في جنوب قد أدت إلى تخلفه إذا ما قورن بالشمال وبعدها في عام 1944 في مذكرة وجهها الحاكم العام بالسودان للسفير البريطاني في القاهرة طالب بضرورة البحث في مصير الجنوب إما بالاندماج في الشمال أو الاندماج في شرق أفريقيا أو دمج بعضه في هذا الجانب ودمج البعض في الجانب الآخر . وكان هناك بعد ذلك ما ترتب على عقد اتفاقية فيفري 1953 بين مصر وبريطانيا لتقرير مصير السودانيين والتي ترتب عليها نتائج عكسية على الجنوب كان منها غضب الجنوبيين من انه لم يسمع أحد من المتفاوضين لمعرفة آرائهم ثم ما جرى في الانتخابات التي أعقبت المعاهدة من إسراف للوعود التي قطعت لهم سواء من جانب الأحزاب الشمالية أو من جانب المصريين وهي الوعود التي لم يتحقق منها شيء .ووصلت الشكوك إلى ذروتها عندما بدأ الشماليون عام 1955 في إعادة تنظيم القوات العسكرية وتقرر نقل بعض مجموعات الفرقة الاستوائية إلى الشمال الأمر الذي اتهى بتمرد هؤلاء وهو التمرد الذي كان بداية لتفجر مشكلة الجنوب ثم تحولها بعد ذلك وتحت الحكم العسكري الذي حكم السودان منذ عام 1958 إلى ثورة واسعة وكانت بمثابة الحصاد المر للسياسة الاستعمارية في جنوب السودان . حركات التمرد في جنوب السودان بدأت حركات التمرد الجنوبية ضد الشماليين والحكومة المركزية في اوت 1955 فى مدينة توريت ليصبح نواة لحركة انياينا ''''1 بمنطقة الاستوائية أي قبيل إعلان استقلال السودان الذي تم في الأول من جانفي ر 1956 وكان سبب التمرد هو محاولة نقل الفرقة الجنوبية المتمردة من موطنها في الجنوب إلى الشمال. *حركة اناينا : وكانت حركة التمرد الثانية باسم انيانيا ''''2 في أول الستينيات أثناء حكم الفريق إبراهيم عبود الذي اتبع مركزية عسكرية قابضة في الإدارة وحاول أتباع سياسة تعليمية لأسلمه الجنوب وأبعد المبشرين الأجانب من جنوب السودان لتدخلهم في الأمور السياسية . كان هدف حركة انياينا فصل الجنوب عن الشمال واستمر التمرد الذي قاده العقيد جوزيف لافو من أوائل الستينيات إلى عام 1972 حين عقد مع حكومة الرئيس نميري اتفاقية أديس ابابا التي أعطت الجنوب حكماً ذاتياً له حكومته الإقليمية وبرلمانة التشريعي وتوحدت مديرياته الثلاث تحت إدارة واحدة ومارس قدراً من الديموقراطية لم توجد في الشمال تحت حكم نميري العسكري . *الحركة الشعبية لتحرير السودان: وقام التمرد الثالث في مايو 1983 تحت مسمى الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق من أبناء الديبكا اكبر قبائل الجنوب بحجة انتهاك الرئيس نميري اتفاقية أديس ابابا حيث أصدر مرسوماً رئاسياً بتقسيم الجنوب إلى ثلاث مديريات وأعلن في سبتمبر 1983 تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية دون أن يستثنى منها الجنوب مما ادى الى سخط الجنوبيين وتعد الحركة الشعبية اقوى حركة جنوبية متمردة وقد تمكنت في بدايه التسعينات الاستيلاء على نحو 80% من مساحة الجنوب واحتلت بعض اجزاء في شمال السودان ومنها مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق ووجدت دعماً إقليمياً ودولياً ضد حكومة البشير واستطاعت أن تجذب مقاتلين معها من المناطق المهمة في الشمال فضلا عن بداية التنسيق مع القوى المعارضة في دارفور والشرق . *حزب الأحرار الجنوبي : تأسس عام 1954 بعد تكوين لجنة السودنة التي تقلت الإدارة المدنية من البريطانيين والمصريين إلى الوطنيين السودانيين وقد رفض هذا الحزب مشروع السودنة لأنه لم يضم أعضاء من جنوب السودان واعترض على مقرراته .وكان حزب الأحرار المحرض الأساسي لأحداث دامية شهدها جنوب السودان ويعتبر البيت الذي خرجت منه كل الحركات الجنوبية المقاتلة وبدءا من عام 1955 توسع الحزب واستوعب في عضويته الكثير من المثقفين الجنوبيين على الاستقالة من الأحزاب الشمالية . أسباب مشكلة الجنوب يرجع أسباب استمرار المشكلة إلى أسباب تعود إلى قصور التنظيمات السياسية في طرحها ودون برامج ولا أهداف والتناقض بين أهداف التنظيمات السياسية الداعية إلى تطبيق مبادئ التعددية والديمقراطية السياسية والتي تتحالف مع الحركة الشعبية بالرغم من أن هذه الحركة لا تؤمن أصلا بهذه التعددية السياسية ولا تلتزم بالحقوق المدنية. بينما يرى أحد سفراء ألمانيا السابقين في السودان أن هناك خلافاً في الأبعاد الثقافية التي تشكل محور التباين بين الشمال والجنوب وهي النظرة للأسرة والمفاهيم الدينية للدولة والإرث الحضاري في البعد التنظيمي والإداري وهذا التباين فصله على النحو التالي :تطويع الثقافات الهجينة التي رسخها الاستعمار وعززها عبر التسييس الديني وإلحاق المجتمع السوداني بثقافة هجينة غالبا ما يضعها المستعمر لتحقيق اللبنة الأساسية في الاختلاف والخلاف المجتمعي والتركيز على التباين بين عادات المجتمع العربي والإسلامي والغربي.ومن الثابت أن البعد الثقافي يعتبر أمراً مهما في تشكيل الوحدة الوطنية والانصهار الاجتماعي وهو الحاجز الذي وضعه الاستعمار حتى يباعد بين الشمال والجنوب.كما أن ورش العمل الغربية والإسرائيلية التي تشكل مرتكزات اتخاذ القرار السياسي أو على الأقل تكييفه ويرى بعض السياسيين أن الأحزاب والفعاليات والسياسة التي تعاقبت على حكم السودان عجزت عن معالجة أوضاع البلاد وتركت قضية الجنوب بدون حل ناجع وأن قصور التنظيمات السياسية امتد ليشمل الفشل في معالجة مشكلات السودان الرئيسية خاصة قضايا التنمية وبسط الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية ولم تحزم هذه التنظيمات أمر السودان وتسير وفق برنامج وطني، بل تركت الحبل على الغارب ووجد الأعداء
والمخططات الأجنبية الفرصة سانحة لتفكيك أوصال البلاد وتوجيه مسارها وهناك من لجأ إلى الأجنبي للتدخل في حل قضايا السودان وهنا جوهر المعضلة. تداعيات الانفصال سيؤدي نجاح الجنوب في الانفصال من جرأة أقاليم أخرى لتنتهج مسار الجنوب ويساعدها على ذلك هشاشة الوضع في السودان . وعليه فحدوث اضطرابات داخلية في الشمال قد تعطي لبعض القوى حافزا لتصعيد الصراع مع الخرطوم أو استخدام ذلك كورقة ضبط لتحقيق مكاسب أكبر. كما ان وجود قوى معارضة مناوئة على خطوط التماس مع الجنوب كجيش الرب الذي يحارب نظام موسيغيى في أوغندا فضلا عن شرادم معارضة في شمال كينيا وشرق أفريقيا الوسطى بخلاف حالة الاستقرار الذي تشهده الكونغو وهذا يعني أن الدولة الوليدة ستكون في قلب صراعات لن تنتهي . ومن تداعيات الانفصال ايضا محاولة قيادات الحركة الاستئثار بالسلطة باعتبارها طليعة النضال ضد تسلط الشمال مما يوغر صدر القبائل الأخرى ضدها وهو أحد الأسباب التي لطالما ركز عليها قادة الحركة الشعبية في مواجهة القيادات الشمالية. وقد يكون من تباعات الانفصال كذلك ارتفاع تكلفة المبادلات الخارجية نظراً لأن الجنوب السوداني من المناطق المغلقة التي لا تطل على موانىء بحرية يمكن من خلال تصدير المنتجات خاصة البترول والمواد الأولية أو استيراد احتياجات الدولة من السلع والمواد الغذائية والمصنوعة والمعدات ووسائل النقل. اضافة الى الافتقار إلى الكوادر الفنية اللازمة لمواجهة احتياجات بناء الدولة ''مدرسون / أطباء / صيادلة الخ'' وهل تستطيع الدولة الوليدة في حالة الانفصال توفير فرص العمل لابنائها العاملين في الشمال في ظل وجود بطالة بينهم حتى في مدن الجنوب. - الصراع بين الديبكا وبين الشلك والنوير قد يؤدي تماما بالدولة الوليدة فى حالة نشوب نزاع عرقي في هذه الجماعات فضلاً عما يقال أن الجنوب يعاني من تصاعد دور الفصائل المسلحة . وووفقاً لتقديرات غير رسمية هناك 40 فصيلاً مسلحاً بالجنوب تتفاوت درجات تسليحه ويشار إلى أن جميعها قامت على أساس إثني '' عرقي'' . الأمن القومي المصري وانفصال الجنوب المخاوف المصرية من انفصال الجنوب وتأثير ذلك في حصتها من مياه النيل يرى البعض أنها تعتبر مخاوف غير مدروسة لأن الجنوب ليس في حاجة إلى مياه النيل التي يتشاجرون عليها كما يرى سلفاكير في حديثه للصحافة المصرية عقب انتخابه رئيساً لحكومة جنوب السودان ولكن تلك التصريحات لم تكن كافية لطمأنة القاهرة والخرطوم ولا سيما مع التحركات التي تقوم بها دول المنبع لتحجيم حصة مصر والسودان. وهنا يرى الدكتور محمد الفايز محمد النور الاستاذ بجامعة أفريقيا العالمية في حال انفصال جنوب السودان فإن موقف مصر سيكون أشد تعقيداً ويشير إلى أن جنوب السودان لديه صلات قوية مع دول المنبع التي ترتبط بدورها مع جهات أخرى ومن المتوقع أن ينضم الجنوب إلى تلك الدول ما يزيد من سوء الوضع بالنسبة لمصر إضافة إلى أن مصر ليست لديها خيارات إلا مياه النيل في حين يمتلك شمال السودان كميات ضخمة من المياه الجوفية إضافة إلى مياه الأمطار. وتجددت المخاوف مع تصريحات الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان بأن الجنوب سيكون الدولة ال 11 في حوض النيل وهو ما يستلزم إعادة توزيع حصص المياه في ضوء الواقع الجديد بحسب طرحه وذهب إلى حد المطالبة بتعديل اتفاقية حوض النيل استعداداً لانضمامه دوله جديدة عقب إعلان نتيجة الاستفتاء وحذر من مغبة عدم التعامل مع جنوب السودان كدولة فيما يتعلق بقضية مياه النيل.