تسببت استجابة وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس لطالب نقابة الأطباء بتسديد متأخرات أجورهم والمنح في اتهامه بالعنصرية من قبل عمال الإدارات والمهنيين والسلك شبه الطبي على مستوى القطاع، خاصة وأن الوزير ولد عباس لازال لحد الساعة لم يفرج عن القانون الأساسي للممرضين، ولم يسدد متأخرات أجور العمال المهنيين والإداريين. وقد ربط هؤلاء ما أسموه بالعنصرية بكون الوزير طبيبا سابقا هو ما يبرر حسبهم انحيازه للأطباء وإهمال البقية.