طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد في حق المتهمين (ز.س) و (ز.ش) الذين حاولوا سرقة حافلة كانت مركونة على مستوى حي جسر قسنطينة، حيث أدين المتهم الأول ب 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا نفس العقوبة غيابيا بالنسبة للمتهم (س.ا) وهو صديق المتهم الأول بموجب التهم المنسوبة إليهما المتمثلة في تكوين جمعية أشرار ومحاولة سرقة حافلة في حالة توقف والتحطيم العمدي لملك الغير. القضية تعود وقائعها إلى أكتوبر2007 و ذلك بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية المدعو (غ.ع) حيث صرح أنه تم محاولة سرقة حافلته من نوع ''تويوتا'' من طرف ثلاثة أشخاص يجهل هويتهم بعد أن قام بركنها على مستوى حي جسر قسنطينة أثناء توجهه لبيت صهره، ليفاجأ بعد مرور وقت من الزمن بأحد الجيران وهو يخبره عن وجود أشخاص داخل حافلته يحاولون الإقلاع بها، وعليه فقد توجه على جناح السرعة إلى مكان تواجد الحافلة من أجل التأكد من الأمر، أين شاهد شخصين يحاولان الإقلاع بها فقام بمطاردتهما مع الصراخ طالبا النجدة، ثم قام برشقهم بالحجارة التي أدت إلى تحطيم الزجاج الأمامي للحافلة مما أدى بهؤلاء إلى التوقف ولاذا بعدها بالفرار إلى وجهة مجهولة، كما أضاف أنه وجد خلال تفقده للحافلة هاتفا نقالا من نوع نوكيا سقط من أحدهما، كما عثر على أدوات المستعملة في عملية التحطيم، وعليه تقدم إلى مقر المصالح سالفة الذكر وقام بتحرير شكوى، حيث فتح تحقيق موازٍ في القضية أين تم التعرف على هوية أحد المشتبه فيهم وهو المدعو (ز.س) المعروف بسوابقه العدلية في قضايا مماثلة، ليتم إيقافه على مستوى حي سوريكال بباب الزوار، بينما كان على متن سيارة من نوع رونو حيث تم العثور إثر عملية التفتيش على الأدوات التي تستعمل في عمليات السرقة وقد تعرف عليه الضحية بمجرد مشاهدته، مؤكدا بأنه نفس الشخص الذي كان يقود الحافلة أثناء محاولة السرقة. المتهم (ز.س) اعترف على محضر رسمي بالأفعال المنسوبة إليه موضحا أنه وفي حدود منتصف النهار كان متواجدا بالحي الذي يقيم فيه أين التقى صديقه (س.ا) حيث تبادلا أطراف الحديث وكذا الأرقام الهاتفية ثم غادرا المكان ضاربين موعدا لاحقا وقد تم الاتصال بالشريك الثاني (ز.ش) في اليوم الموالي وتوجهوا على متن سيارة رونو إلى الحي محل السرقة، هذا الأخير الذي كانت مهمته تشغيل محرك الحافلة والإقلاع بها مقابل منحه مبلغ 5 ملايين سنتيم. زيادة على اعترافه هذا تم مقارنة بصماته بالبصمات المرفوعة على الحافلة أين كانت نتائجها إيجابية وتم إيقاف الشريكين المعروفين بسوابقهما العدلية، فالقضية لم يتم الفصل فيها بعد وهي في النظر.
