قررت مجموعة دول غرب افريقيا إقالة فيليب هنري داكوري محافظ البنك المركزي لدول المجموعة لاتهامه بتحويل مبالغ إلى لوران غباغبو، الرئيس المنتهية ولايته في كوت ايفوار. وأعربت المجموعة خلال اجتماع في باماكو عاصمة مالي في بيان لها عن قلقها إزاء ما وصفه بعدم التزام البنك بقرار أصدره الشهر الماضي بعدم الاعتداد بتوقيع غباغبو.ويعتقد أن داكوري وهو من ساحل العاج من المؤيدين لغباغبو، وسيتولى نائبه منصبه حتى الاتفاق على بديل.وفي أول رد فعل على قرار الإقالة ، قالت حكومة غباغبو إنها ''ترفض الاستقالة التي أرغم على تقديمها'' . وقال المتحدث باسم حكومة غباغبو اهوا دون ميلو ''لا تزال ترفض'' قرار وزراء مالية دول الوحدة الاقتصادية والنقدية لغرب افريقيا المتخذ في 23 ديسمبر بإعطاء الحسن واتارا كامل صلاحيات إدارة الأعمال المتعلقة بهذه المؤسسة وبالبنك المركزي التابع لها. وأضاف المتحدث ان الحكومة ''ترفض الاستقالة التي أرغم على تقديمها العاجي فيليب هنري داكوري تابلي حاكم البنك المركزي لدول غرب افريقيا. وتعذر على داكوري تابلي ممارسة مهامه على رأس البنك المركزي لدول غرب افريقيا والذي يشغله منذ سنتين, وذلك غداة عقوبات أصدرها بحقه الجمعة الاتحاد الأوروبي وتقضي بمنعه من السفر وتجميد ممتلكاته. واخذ عليه تخطيه قرارا صادرا عن وزراء مالية مجموعة دول غرب افريقيا في 23 ديسمبر يقضي بإعطاء الحسن واتارا، المعترف به دوليا رئيسا لساحل العاج، كامل الصلاحيات لإدارة العمليات العائدة لهذه المؤسسة وللبنك المركزي لغرب افريقيا. إلا ان نحو 124 الى 207 ملايين دولار سحبت من البنك المركزي لغرب افريقيا لحساب نظام غباغبو منذ ذلك التاريخ.وتمت دعوة الحسن واتارا الذي أقر المجتمع الدولي بفوزه بالانتخابات إلى ترشيح شخص بديل لشغل منصب الحاكم المركزي. كذلك قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المحافظ و دنيس نجبي مدير فرع البنك في ابيدجان عاصمة ساحل العاج. وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة الشخصين المشار إليهما ويحظر عليهما السفر، وهي الإجراءات المتخذة بحق غباغبو الذي يرفض التخلي عن منصب الرئاسة للشخص المعترف دوليا بفوزه بالانتخابات الحسن واتارا، وتطال أيضا 84 من أعوانه بالإضافة الى 11 مؤسسة إقتصادية. وقال واتارا ان البنك كان يدفع أموالا لغباغبو مما مكنه من دفع رواتب للجيش والتشبث بالسلطة.