طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، مسؤولي الإدارة المركزية بإدراج بعض التحفظات على مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين شبه الطبيين وذلك من خلال لجنة مشتركة بين الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية وممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، نهاية الأسبوع الماضي. وتقدمت الاتحادية الوطنية من خلال مناقشة مختلف المواد التي تضمنها نص المشروع والتي يبلغ عددها 171 مادة، وتم تسجيل بعض النقائص في بعض المواد المتعلقة بكيفيات الترقية وشروط الالتحاق برتب عليا وتعداد المناصب العليا وكيفيات وشروط الاستفادة منها وكذا قضية إدماج مختلف رتب الأسلاك وفق القانون الأساسي الجديد وتحديد عامل الأقدمية للالتحاق برتبة عليا في ذلك، وتهدف أيضا حسب ما ورد في بيان لها تلقت ''الحوار'' نسخة منه، إلى إعطاء الطابع الديمقراطي وعامل الخبرة المهنية في الترقية بعدما أصبح الموظفون شبه الطبيون في مختلف الأسلاك يعانون من عوامل البيروقراطية والمعارف في الترقية سواء عن طريق الامتحانات أو عن طريق الترقية الاختيارية والتي تلعب فيها الإدارة دورا كبيرا وانحيازا أمام اللجان متساوية الأعضاء. كما طالبت الاتحادية الوطنية الوزارة الوصية بتشكيل لجنة مشتركة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل وضع القاعدة القانونية لتجسيد نظام التكوين العالي الأسلاك شبه الطبية وفق نظام ''أل. أم. دي''، حيث يحتاج هذا الإجراء إلى بلورة قانون أساسي يتضمن إنشاء معاهد التكوين العالي للشبه طبيين والكيفيات المختلفة للالتحاق بها ومدة التكوين والشهادات التي يمكن أن يستفيد منها المتكونون وغيرها من الإجراءات والتي تلعب فيها وزارة التعليم العالي الدور الأساسي بالاشتراك مع الوزارة المعنية ووزارة المالية وسلطة الوظيف العمومي، حيث يستغرق هذا الإجراء لسنوات نظرا لبطء التدابير في بلادنا، يذكر البيان. وتوجهت إلى جميع الشركاء من أجل العمل على إصدار القانون الأساسي الخاص بالأسلاك شبه الطبية حتى يتسنى لمختلف الأسلاك شبه الطبية من الاستفادة من مختلف التصنيفات الجديدة، وكذا المرور إلى بلورة نظام تعويضي قيّم يساهم في تحسين الدخل الفردي لهذه الفئة التي تعد من الفئات ذوي الدخل الضعيف وتحسين دخلهم الشهري. ومن جهة أخرى ناشدت الاتحادية الوزارة الوصية الإسراع في إصدار القوانين الأساسية المتبقية، حيث نفذ صبر موظفي القطاع على اختلاف أسلاكهم من أطباء وشبه طبيين من التأخر الكبير في تسوية هذا الملف، حيث سئموا من الوعود وسياسة الهروب إلى الأمام من أجل ربح الوقت وتزييف الحقائق من طرف الإدارة المركزية، ''إن مثل هذه السياسة ستدفع بمختلف الشركاء وبموظفي القطاع إلى انفجار سيهز القطاع خلال الأشهر القادمة ما لم تتدارك الوزارة الوضع'' هددت الاتحادية في ذات البيان. وجاء في بيان الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن القانون الأساسي للموظفين شبه الطبيين يتضمن أربعة شعب أساسية وتحتوى كل شعبة على أسلاك خاصة تدخل في نطاق التخصص وفق عملها الميداني وتتمثل هذه الشعب في شعبة علاجات، شعبة التأهيل وإعادة التقويم، شعبة الطب التقني وشعبة الطب الاجتماعي. وتتضمن شعبة علاجات سلكين هما سلك المساعدين شبه الطبيين في الصحة العمومية وسلك الممرضين في الصحة العمومية، حيث صنف المساعدون في الصنف 7 وسلك ممرضين حسب كل رتبة من 11 إلى 13 أي ممرض حاصل على شهادة دولة في الرتبة 11 وممرض رئيسي في 12 وممرض إطار في الصحة العمومية في الرتبة 13 وهي رتبة جديدة في هذا القانون لإعطاء فرص ترقية لكوادر الشبه الطبي وفق برامج تكوين في ذلك. وتشمل شعبة التأهيل وإعادة التقويم الأسلاك التالية، سلك التغذية في الصحة العمومية، سلك المداوين بالعمل في الصحة العمومية، سلك مرممي الأسنان في الصحة العمومية، سلك مجهزي الأعضاء الاصطناعية وسلك المدلكين في الصحة العمومية وغيرهم من الأسلاك التي مجموعها .10 وتشمل شعبة تقنيين طبيين 4 أسلاك متمثلة في سلك مشغلي التصوير الطبي ومشغلي الأشعة وسلك مخبري في الصحة العمومية وسلك المحضرين في الصيدلة في الصحة العمومية وسلك النظافة في الهندسة الصحية في الصحة العمومية، ولهم نفس الرتب مع باقي الأسلاك الأخرى. فيما تشمل شعبة الطب الاجتماعي سلكين، هما سلك المساعدات الاجتماعيات في الصحة العمومية وسلك المساعدات الطبيات في الصحة العمومية، ولهم نفس التصنيف مع باقي الأسلاك الأخرى. وستعقد الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية مجلسها الوطني في النصف الثاني من فيفري، تعرض عليه نتائج اللقاءات مع الوزارة الوصية حول مختلف الملفات، وكذا ترك مجال اختيار طرق الاحتجاج التي يوافق عليها له.
