طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمباشرة نقاش وطني مع مختلف الفاعلين في الصحة العمومية حول السياسة الصحية والآفاق المرجوة لتدارك الاختلالات الحاصلة في المنظومة الحالية، منبهة إلى أن القطاع قد يشهد احتجاجات مع بداية السنة المقبلة، مستنكرة من جهة أخرى الاعتداءات المتكررة على الموظفين من أطباء وممرضين وأعوان أمن من طرف مرافقي المرضى أو المنحرفين، خاصة في الفترات المسائية والليلة. تأسفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان لها، على التأخر الكبير في إصدار القوانين الأساسية للأسلاك الشبه الطبية، مشيرة إلى أن «هذا الوضع خلق نوعا من التذمر والاستنكار من طرف هذه الفئة التي نفذ صبرها بسبب الوضع المزري الذي تعيشه جراء الأجر الزهيد، والذي يؤرق حياتها المهنية والاجتماعية وكذا حياة جميع أسلاك ممارسي الصحة العمومية». وأضاف البيان ذاته أنه «رغم الوعود المقدمة من طرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتدارك التأخر الحاصل قبل نهاية السنة، لكن المؤشرات الحالية تدل على عكس ذلك، وهو ما قد يدفع بالقطاع للتعرض إلى هزات احتجاجية مع بداية السنة المقبلة». وفي سياق آخر أكدت الاتحادية الوطنية أنها قامت بصياغة مشروعها النهائي المتعلق بنظام التعويضات والذي سوف تقدمه إلى الوزارة الوصية خلال اللقاءات المقبلة. وطالبت الاتحادية الوطنية من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من مباشرة نقاش وطني مع مختلف الفاعلين في الصحة العمومية حول السياسة الصحة والآفاق المرجوة لتدارك الاختلالات الحاصلة في المنظومة الحالية والتي أثرت سلبا على التكفل الأمثل بالمرضى، وأضحت محل انتقادات من طرف المواطنين والهيئات والمجالس المختلفة، حتى نتمكن من رسم سياسة صحية تخدم مصالح المريض بالدرجة الأولى في ظل الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة حاليا والمستغلة بطرق غير عقلانية، يضيف ذات البيان. ومن جهة أخرى استنكر البيان الاعتداءات المتكررة على الموظفين من أطباء وممرضين وأعوان أمن من طرف مرافقي المرضى أو المنحرفين، خاصة في الفترات المسائية والليلية والتعدي على ممتلكات الدولة وتحطيمها رغم أنها أسست لخدمة المواطن مثلما حدث في عدة ولايات خلال الشهر الحالي فقط. وأوضح البيان في السياق ذاته أن الوضع سبّب رعبا وخوفا لدى مستخدمي الصحة أثناء مزاولة مهامهم الليلة، داعيا وزير الصحة والسكان إلى اتخاذ تدابير ملموسة ومستعجلة من أجل حماية مستخدمي القطاع وتوفير الأمن للحد من هذه السلوكيات الطائشة، التي أصبحت تؤثر على السير الحسن للمرفق الصحي وأدت أحيانا إلى المساس حتى بالمنشآت الصحية من تخريب وتكسير المستلزمات والهياكل صحية. ومن جهة أخرى أعلنت الاتحادية الوطنية أنها ستنظم ملتقى وطني حول السياسة الصحية في الجزائر بمشاركة القطاعات الفاعلة في الصحة العمومية للوقوف على الإختلالات الحاصلة وتشريح الوضع والخروج ببعض التصورات المستقبلية لحماية الصحة العمومية في الجزائر والتي تعد القطب الإستراتيجي لصحة المواطن، خاصة وأننا في عصر التحديات التي تفرض على الجزائر هيكلة قطاعها وترقيته لمصاف القطاعات الإستراتيجية، من خلال الاستثمار في المجال الصيدلاني أو العتاد الطبي وحتى في مجال التكوين البشري الذي يعد الحلقة الأساسية في المعادلة، موضحة أن الدولة رصدت غلافا ماليا ضخما للصحة العمومية لترقيتها وتحسين مستوى خدماتها خلال الخماسي القادم 2010-2014.
