التوصل إلى إعادة النقابيين المفصولين بأحكام قضائية استجابت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى مطالب الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، خلال اللقاء الذي جمع الإتحادية بالأمين العام للوزارة والطاقم الإداري أول أمس، حيث استجابت الوزارة الوصية لعدة نقاط كانت مطروحة من قبل. وفي هذا الخصوص جاء في بيان الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية والموقع من طرف رئيسها صالح لعصامي، تلقت "النهار" نسخة منها، أنه تم التطرق مع الأمين العام لوزارة الصحة، إلى قضية "ال.ام.دي" والتكوين شبه الطبي، حيث توصل الطرفان إلى ضرورة إصدار قرار وزاري مشترك يسمح لهذه الفئة تحصيل مؤهلات أخرى تسمح لهم بالإرتقاء في مناصب عليا، زيادة على فتح الفرصة للشبه الطبيين الذين لا يملكون شهادة البكالوريا، مع إمكانية الحصول عليها عن طريق التكوين المتواصل بالإتفاق مع الجامعة المعنية، وذلك للحصول على معادلة طبقا لمقاييس يحددها قرار خاص، بالإضافة إلى دراسة النقطة المتعلقة بالقانون الأساسي للشبه الطبي، حيث اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة ستشرف على وضع اللمسات الأخيرة للمسودة النهائية للقانون. ومن جهة أخرى؛ استجاب الأمين العام لطلب الإتحادية المتعلق بقضية النقابيين المطرودين، وعلى الخصوص الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية نهائية، وذلك بعد مراسلة موجهة من وزارة الصحة إلى مدير المركز الإستشفائي الجامعي بعنابة، تطالبه بضرورة إعادة العمال إلى مناصبهم طبقا للقانون، وكما تم طرح قضية المؤسسات الإستشفائية الجوارية والمؤسسات العمومية الإستشفائية، والتي لم تسو قضية تعيين مدراء لها بصفة رسمية، مما أثر على السير الحسن للجان المتساوية الأعضاء ومشاكل التسيير المسجلة وأكد الأمين العام أن كل المراسيم والقرارات المتعلقة بهذه القضية، سوف تصدر في القريب العاجل، و في سياق مماثل طالبت الإتحادية بتوسيع استفادة عمال الصحة من منحة العدوى، بالنظر إلى عدم وجود خطر يساوي الصفر داخل المؤسسات الصحية، وتم التوصل في قضية العمال المؤقتين إلى إعادة إدماجهم بصفة تعاقدية تتماشى والصيغة القانونية الحالية، واتفق الطرفان على مراجعة قانون الصحة، ودعت الإتحادية إلى تنشيط كل من لجنة النظافة والأمن، إضافة إلى لجنة الوساطة والمصالحة على مستوى المؤسسات الصحية، للقضاء على أي نزاع قد يقع بين المواطن والمؤسسات الصحية.
