صرح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي أمس أن المبادرين بمسيرة 12 فيفري قرروا الإبقاء عليها رغم منع المسيرات في الجزائر العاصمة. وأضاف بوشاشي عقب اجتماع مع الأطراف التي نادت إلى هذه المسيرة أنه ''لحد الآن لم تمنع ولاية الجزائر تنظيم مسيرتنا بل طلبت منا يوم الأربعاء الماضي إعادة صياغة الطلب''. هناك حزبان فقط وجمعيات نادت لهذه المسيرة التي لم تنضم إليها عدة أحزاب سياسية. وكانت جبهة القوى الاشتراكية التي حضرت الاجتماع الأول الذي تقرر فيه مبدأ هذه المسيرة صرحت أنها لن تشارك فيها. وبخصوص رفع حالة الطوارئ ''في اأقرب الآجال ''قال بوشاشي إنه لم يكن هناك ''قرار حازم'' معتبرا أن رفع حالة الطوارئ ''لم يكن الهدف الأساسي'' للمبادرين بهذه المسيرة. وتساءل قائلا: ''كيف يمكن أن نرفع حالة الطوارئ ونعزل الجزائر العاصمة عن بقية الولايات الأخرى للبلاد'' من خلال منع تنظيم مسيرات سلمية فيها. وحسب السلطات فإن ما يبرر منع المسيرات في الجزائر العاصمة ''أسباب لها صلة بالنظام العام وليس ''أصلا للجم حرية التعبير فيها''. وحسب السلطات ذاتها فإن ''مدينة الجزائر تتوفر على عدد جم من القاعات'' العمومية وهي ''بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلبا قانونيا لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ''.