صرح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد مصطفى بوشاشي، أمس، أن المبادرين بمسيرة 12 فيفري قرّروا الإبقاء عليها، رغم منع المسيرات في الجزائر العاصمة. وأضاف عقب اجتماع مع الأطراف التي نادت إلى هذه المسيرة، أنه ''لحد الآن، لم تمنع ولاية الجزائر تنظيم مسيرتنا، بل طلبت منا يوم الأربعاء الماضي إعادة صياغة الطلب''. وقال إن هناك حزبين فقط وجمعيات نادت لهذه المسيرة، التي لم تنضم إليها عدة أحزاب سياسية. وكانت جبهة القوى الاشتراكية التي حضرت الاجتماع الأول الذي تقرر فيه مبدأ هذه المسيرة، صرحت أنها لن تشارك فيها. وبخصوص رفع حالة الطوارئ ''في أقرب الآجال''، قال بوشاشي إنه لم يكن هناك ''قرار حازم''. معتبرا أن رفع حالة الطوارئ ''لم يكن الهدف الأساسي'' للمبادرين بهذه المسيرة. وتساءل قائلا: ''كيف يمكن أن نرفع حالة الطوارئ ونعزل الجزائر العاصمة عن بقية الولايات الأخرى في البلاد، من خلال منع تنظيم مسيرات سلمية فيها''.