صرح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان السيد مصطفى بوشاشي أمس السبت أن المبادرين بمسيرة 12 فيفري قرروا الابقاء عليها رغم منع المسيرات في الجزائر العاصمة. وأضاف السيد بوشاشي حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عقب اجتماع مع الاطراف التي نادت إلى هذه المسيرة انه ''لحد الآن لم تمنع ولاية الجزائر تنظيم مسيرتنا بل طلبت منا يوم الاربعاء الماضي اعادة صياغة الطلب''. هناك حزبان فقط وجمعيات نادت لهذه المسيرة التي لم تنضم اليها عدة احزاب سياسية. وكانت جبهة القوى الاشتراكية التي حضرت الاجتماع الاول الذي تقرر فيه مبدأ هذه المسيرة صرحت انها لن تشارك فيها. وبخصوص رفع حالة الطوارئ ''في اقرب الاجال'' قال السيد بوشاشي انه لم يكن هناك ''قرار حازم'' معتبرا أن رفع حالة الطوارئ ''لم يكن الهدف الأساسي'' للمبادرين بهذه المسيرة. وتساءل قائلا ''كيف يمكن أن نرفع حالة الطوارئ ونعزل الجزائر العاصمة عن بقية الولايات الأخرى للبلاد'' من خلال منع تنظيم مسيرات سلمية فيها. وحسب السلطات فإن ما يبرر منع المسيرات في الجزائر العاصمة ''أسباب لها صلة بالنظام العام وليس ''أصلا للجم حرية التعبير فيها''، مضيفة أن ''مدينة الجزائر تتوفر على عدد جم من القاعات'' العمومية وهي ''بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ''.