قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بخصوص إعلان رئيس الجمهورية، رفع حالة الطوارئ، إنه قد جاء في الوقت المناسب بعدما مضت 19 سنة كاملة على فرضها. خاصة وأن كل من المجتمع المدني والناشطين الحقيقيين والأحزاب السياسية طالبت برفعها، ''موقف الرئيس في رفع حالة الطوارئ على صواب وستتحسن الأمور عندما نصل إلى مرحلة التطبيق''، أضاف المتحدث ذاته. وحول استثناء الجزائر العاصمة من هذا القرار، أوضح قسنطيني لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أمس، أن عدم شمل رفع حالة الطوارئ للعاصمة يأتي كمرحلة أولية، ''وأنا متيقن من صدور قرار آخر بخصوصها في وقت لاحق عندما يحين الوقت لذلك''. ودعا رئيس اللجنة الاستشارية إلى فتح قنوات الاتصال مع الشباب، لتشكيله الغالبية العظمى من السكان، وإعطائهم فرصا أكبر ومنحهم الأولوية في سوق العمل والسكنات. في إطار آخر، طالب بالتخلص من ثقافة البيروقراطية، وهذا بتجنيد جميع الأطراف المعنية من مسؤولين ومواطنين على حد سواء. فالإرادة السياسية والنصوص موجودة على حد تعبير قسنطيني، إلا أن البيروقرطية تعرقل سير الأمور. وفي رده على سؤال حول التقريرين الذين ترفعهما اللجنة سنويا إلى رئاسة الجمهورية، أكد أن دور هيئته يبقى إيصال للرئيس ما يجب أن يطّلع عليه من انشغالات وتقديم له بعض المقترحات، وله الحرية الكاملة وفقا لما تخوله له القوانين في اختيار أبسط الصيغ لاتخاذ التدابير اللازمة.