أبقى المبادرون بتنظيم مسيرة اليوم بالجزائر العاصمة والتي رفض طلب تنظيمها من طرف سلطات الولاية بهدف الحفاظ على النظام العام على دعوتهم لهذه المسيرة بالرغم من التراجع المسجل في صفوفهم. ومن بين الأحزاب السياسية التي شاركت في الاجتماع الأول الذي عقده المبادرون بتنظيم هذه المسيرة بقي فقط التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية يدعم مثل هذا المسعى. وقد قررت كل من جبهة القوى الاشتراكية و جمعية ''تجمع أعمال شبيبة'' اللتان كانتا من قبل تدعمان هذه المسيرة عدم المشاركة فيها. أما الحزب الاشتراكي للعمال فلم ينضم الى هذه المبادرة منددا '' بالمزايدة الشفوية و الراديكالية الخالية من كل محتوى و التي لا تتماشى مع المهام التي من المفروض أن يضطلع بها أولئك الذين يسعون فعلا الى التغيير الجذري''. في نفس السياق اعتبر الحزب أنه من الأجدر توجيه كفاح العمال و الشباب ''ضد الهشاشة التي تولدت عن التحررية''. ومن جهتها جددت حركة مجتمع السلم موقفها المتمثل في عدم المشاركة في هذه المسيرة و ''عدم تحمل المبادرات الفردية'' مع احترام '' حق القوى السياسية والاجتماعية في التعبير بكل الوسائل المتحضرة منها المسيرات السلمية بعيدا عن كل مساس بالنظام العام ''. كما دعت حركة مجتمع السلم الحكومة إلى اعتماد إصلاحات سياسية واجتماعية و اقتصادية'' جادة وعميقة'' من شأنها الاستجابة لطموحات مختلف القوى الاجتماعية والسياسية. وكان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاسي قد أكد مؤخرا أن المبادرين بمسيرة 12 فيفري قرروا الإبقاء عليها رغم منع المسيرات في الجزائر العاصمة. وكانت ولاية الجزائر قد أطلعت المبادرين بتنظيم هذه المسيرة عن رفضها للترخيص لها حيث اقترحت عليهم إحدى قاعات العاصمة لتنظيم هذه المظاهرة. وحسب السلطات فان ما يبرر منع المسيرات في الجزائر العاصمة ''أسباب لها صلة بالنظام العام وليس ''أصلا للجم حرية التعبير فيها''.