أجلت محكمة بئر مراد رايس قضية المتهمة (د.ف) المتابعة بجنحة السرقة إلى 11 أكتوبر المقبل بطلب من دفاع الضحية للاطلاع على ملف القضية، حيث تمثلت المسروقات في صندوق مجوهرات كما رفضت هيئة المحكمة طلب الإفراج المؤقت للمتهمة، في حين استفاد منه كل من المتهم (ب.ط) و(ف.ر) بصفتهما الصائغين اللذين اشتريا المجوهرات. وقائع القضية تعود إلى 27 سبتمبر الماضي حين تقدمت المدعوة (ب.ن) بشكوى لدى مصالح الأمن تؤكد فيها تعرضها للسرقة من قبل خادمتها (د.ف) التي تعمل عندها كمنظفة. حيث وحسب ماصرحت به الضحية فإنها في اليوم الأول من شهر رمضان لم تحضر المتهمة إلى عملها كالعادة ولم تشك في الأمر إلى حين حضور والدتها التي أثارت انتباهها بعد أن سألتها عن سبب عدم ارتداء مجوهراتها، ليتبين لها وبعد توجهها لمكان الصندوق أين اكتشفت عدم وجود المجوهرات به وهي العلامة التي أكدت لها أنها قد تعرضت للسرقة من قبل الخادمة، المتهمة وخلال سماع أقوالها أمام الضبطية القضائية اعترفت بالجرم المنسوب إليها مصرحة أنها وأثناء تنظيف غرفة الضحية وجدت الصندوق صدفة وأخذت منه ما كان يحويه من مجوهرات ثم باعتها لأحد الصائغين المذكورين أعلاه بمبلغ 13 مليون سنتيم، وتتمثل المصوغات في 4خواتم، سلسلة وإسورة من الحجم الكبير، وأخرى بحجم أقل، وباقي المجوهرات للصائغ الآخر بقيمة 18 مليون سنتيم منها طاقم ذهبي به ثلاث خواتم وثلاث ميداليات عليها أحجار كريمة، وكذا ميدالية تحمل آية الكرسي بالإضافة إلى سلسلة من الذهب الأبيض أين تحصلت على مبلغ إجمالي لكل المصوغات قدر ب 31 مليون سنتيم سلمت منه 5 ملايين لوالدها على أساس أنها استعارت هذا المبلغ منه سابقا، كما منحت زوجها 5 ملايين أخرى لمساعدته في عمله. دفاع المتهمة طالب بإيفاد موكلته بالإفراج المؤقت، مستندا في طلبه على جملة من الأسباب أهمها ظروفها الصعبة كونها ربة بيت ناهيك عن معاناتها من مرض نفسي وهو الطلب الذي لقي المعارضة من قبل هيئة المحكمة.
