أجلت الغرفة الجزائية الأولى، بمجلس قضاء الجزائر، الفصل في قضية مير براقي السابق (ح·م) المتابع بجنحة الرشوة، وسبق لرئيسة الجلسة أن أرجأت محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق للعديد من المرات، إلا أن السبب هذه المرة يرجع الى غياب تشكيلة الجلسة التي تابعت ملف القضية، وهو الأمر الذي أدى بالتشكيلة الجديدة الى رفض البت في القضية·· ومن جهته طالب دفاع المتهم بالإفراج المؤقت عن موكله إلا أن هيئة المحكمة رفضت الطلب معتبرة أن الوقائع المتابع بها المتهم خطيرة على المجتمع· وقد سبق للمتهم وأن أدانته محكمة بئر مراد رايس، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (200) ألف دج، كما قضت بعدم تأسيس الضحية كطرف مدني، وكان دفاع المتهم قد أوضح خلال مرافعته حيثيات الوقائع وما نسب الى المير من تهم، إلا أنه تناقض عدة مرات بخصوص ذكر مكان تواجد المتهم خلال توقيت الوقائع المذكورة التي أكدت وجوده على مستوى بئر توتة، في الوقت الذي أكد فيه الكشف التاريخي للمكالمات الهاتفية للمير، أنه كان متواجدا في نفس الفترة الزمنية بضواحي بلدية برج الكيفان.