مثلت المتهمة (د.ف) أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس للمرة الثانية على التوالي بنفس التهمة، وهي جنحة السرقة، حيث كانت ذات المحكمة قد أدانتها على خلفية سرقتها ما يعادل 300 مليون سنتيم من المجوهرات ومبلغ مالي من أحد البيوت ببئر خادم، في حين التمس وكيل الجمهورية في قضية الحال توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا عليها، إذ راحت ضحيتها موظفة تقطن في نفس المنطقة. تمكنت الضحية من التعرف على المتهمة بعد محاولات بحث عديدة انتهت بالفشل إثر التقصي عليها بعد أن أدينت بمحكمة بئر مراد رايس بنفس التهمة في قضية مماثلة وبنفس المواصفات، حيث تعرفت عليها أثناء المواجهة التي تمت بينهما بأمر من السيد وكيل الجمهورية، أين أكدت أنها الفاعلة، مصرحة في الوقت ذاته أنه لم تكن تعرفها من قبل وإنما سائقها هو من اقترحها عليها بعد أن طلبت منه في إحدى المناسبات البحث أو عرض خادمة محل ثقة من أجل توظيفها بمنزلها الواقع ببئر خادم، وقد كان لها ما أرادت، لكن المتهمة على حد تعبير الضحية انتهزت الفرصة حيث لم يمض أسبوع على توظيفها حتى سرقت منها مجوهراتها ومبلغا ماليا قدره 30 مليون سنتيم، والذي كان في الغرفة عن سابق إصرار، وعليه تمت متابعة المتهمة بجنحة السرقة بموجب إجراءات التلبس، حيث قامت بكسر باب الخزانة بسكين، إضافة إلى سلبها أشياء ثمينة أخرى كهاتف نقال وكاميرا رقمية، كما أضافت الضحية أن السرقة تم اكتشافها يوم الواقعة من قبل أحد أبنائها في حدود العاشرة صباحا وحينها تم استدعاء السلطات المختصة لمعاينة المكان، لكن لم يتم الوصول إلى الفاعلة خاصة وأنها لم تقدم هويتها بالكامل ولم تعلم عنوانا قارا لها. المتهمة لدى التصريح بأقوالها خلال المحاكمة أنكرت التهم المنسوبة إليها، وفي المقابل أكدت الضحية أنها هي الفاعلة، كما تم التعرف عليها من قبل الشهود من بينهم السائق الذي توسط في عملية توظيفها، وعليه طالبت النيابة العامة بتسليط العقوبة المشار إليها أعلاه، واصفة الجرم الذي اقترفته بالخطير على الأمن الاجتماعي خاصة بعد تفشي الظاهرة. دفاع الطرف المدني طالب من جهته باسترجاع المسروقات أو دفع 200 مليون سنتيم نقدا، وهو ما يعادل قيمة المسروقات، مع دفع 20 مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلته، ويبقى الحكم الفاصل في القضية مؤجلا إلى حين المداولات الأسبوع المقبل.
