خلص تحقيق أجرته اللجنة القضائية في المجلس التشريعي (الكونجرس) في ألاسكا إلى أن سارة بالين، حاكمة الولاية والمرشحة لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ''مذنبة بإساءة استخدام سلطاتها'' من أجل خدمة مصالحها الشخصية. ففي تقريرها النهائي الذي أصدرته ، اتهمت اللجنة المذكورة بالين بطرد مفوض شؤون السلامة العامة السابق بالولاية، وولتر مونجان، من منصبه بسبب رفضه فصل عنصر شرطة كان يخوض قضية طلاق من شقيقة بالين. ويُعتقد أن يكون للتقرير المذكور نتائج وانعكاسات سلبية على حظوظ المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، سناتور أريزونا جون ماكين، بالفوز في الانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع من الشهر المقبل، فور صدور التقرير إلى إصدار بيان شديد اللهجة جاء فيه: ''إن حاكمة ولاية ألاسكا سارة بالين تصرفت ضمن سلطتها القانونية والمناسبة'' عندما أقدمت على إزاحة مونجان عن منصبه.، واعتبر البيان التقرير ''مؤامرة'' من تدبير أنصار المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، باراك أوباما، وذلك بغرض تقويض حملة الجمهوريين والتأثير على فرص وصول مرشحهم إلى البيت الأبيض. يُذكر أن بالين، التي نأت بنفسها عن الدخول مباشرة بحيثيات وتفاصيل التحقيق أو التعليق على نتائجه حتى الآن، كانت قد دأبت على نفيها القيام بأي تصرف غير قانوني في القضية، قائلة إنها أقالت مونجان بسبب ''عصيانه'' لها على خلفية خلافات بينهما بشأن الميزانية وليست لأي أسباب أخر.