أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى انه لم يتخذ أيّ قرار أو إجراء يتعلق بمسألة مسح ديون الفلاحين المستحقة لدى البنوك، قائلا إنه لا يوجد أي توجيه بشأن الديون وأن الخطوة مستبعدة في الوقت الحالي، مشيرا في نفس السياق إلى أن التوجه الحالي يركز على عدم الرهن خلال السنة الحالية أي في إطار قرض ''الرفيق''. وخلال لقائه أمس بأعضاء الأمانة العامة للفلاحين الجزائريين على مستوى وزارته، أوضح بن عيسى أن الوزارة وضعت سياسة إقليمية لإنجاح برنامج تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، خاصة وان الأزمة المالية الحالية سرعت في تفطن السلطات لضرورة تحقيق الأمن الغذائي الذي يمثل مشكل سيادة وطنية. من جهة أخرى، أكد وزير الفلاحة أن لجنة البنك المركزي قامت بتعيين متصرف إداري مكلف بإجراء تحقيق وتحديد كامل الصلاحيات المتعلقة بإدارة ببنك الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي أو ''سي. أن. أم. آ- بنك''، لتفادي حلّه، وهذا بعدما لم يتمكن الفلاحون المستفيدون من القروض الممنوحة لهم في إطار برنامج الدعم الفلاحي على مستوى هذا البنك من تسديد مستحقاته المقدرة ب 1700 مليار سنتيم. وجاء هذا الإجراء طبقا للقرار الصادر عقب انعقاد اجتماع وزاري مشترك في أوت الماضي والذي تقرر فيه حل وتصفية البنك، وهو إجراء قوبل بالرفض من قبل بعض الجهات بالنظر لتبعاته، خاصة وأنه يعدّ الوحيد الذي يمول عمليات واسعة ومتخصصة بعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' من جهته طلب رئيس مجلس إدارة ''سي أن أم آ بنك'' البنك المركزي بمنح البنك مهلة 4 أو 5 سنوات لتسديد الديون المقدرة ب 1700 مليار سنتيم، وهذا من اجل إنقاذ القطاع، خاصة وأن البنك لا يستطيع دفع المبلغ في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بآليات التشغيل، كشف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أن مصالحه قامت بالتدخل على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي من أجل توسيع الآليات على مستواها لفائدة قطاع الفلاحة ليستفيد المتخرجون من مختلف المراكز التعليمية بما فيها التكوين المهني من عملية الاندماج المهني في المستثمرات الفلاحية، على أن تقوم الدولة بدفع أجور هؤلاء لمدة سنة أو أكثر ليتم إدماجهم مهنيا بطريقة تدريجية لدى المستثمرات. أما فيما يخص الخسائر الناجمة عن الفيضانات التي ضربت ولاية غرداية مؤخرا، فصرح بن عيسى أن الحصيلة التي تلقتها مصالحه تؤكد تضرر 1500 مستثمرة فلاحية، وقامت على إثرها بوضع إجراءات للتعويض السريع لأصحاب المستثمرات.