جددت الأحزاب السياسية موقفها المطالب بضرورة أن تقدم فرنسا اعتذاراتها للشعب الجزائري لقاء الجرائم التي ارتكبتها في الحقبة الاستعمارية، بل ورأت أن تحذو حذو إيطاليا التي اعتذرت من ليبيا وقدمت لها التعويضات المادية. وأوضحت ذات الأحزاب أنها غير مقصرة في لعب أدوارها السياسية، لإرغام فرنسا على ذلك، بدليل أصواتهم المنددة في كل مرة وفي كل مناسبة، بتمجيد الاستعمار والملحة على الاعتراف بالجرائم وتقديم الاعتذار. وترى الأحزاب نفسها أن فرنسا مطالبة اليوم وقبل أي وقت مضى الوقوف وقفة جدية عند هذا المطلب الشرعي، بالاعتذار وتقديم التعويضات لقاء ما ارتكبته من جرائم خلال الفترة الاستعمارية، إذا ما أرادت فعلا تطبيع علاقات صداقة سياسية واقتصادية صلبة ومتينة. وقال صديق شهاب ''إن مطلب اعتذار فرنسا من الجزائر على صنيعها المشين في الحقبة الاستعمارية هو مطلب شرعي وإنساني إذا ما تحدثنا عن العدالة والازدهار في العالم''، مضيفا '' لا بد أن تعترف فرنسا بجرائمها وأن تكفر عنها بالاعتذار حتى نكسر كل الحواجز المانعة لتطبيع علاقات صداقة اجتماعية وسياسية واقتصادية متينة لا تشوبها نية سيئة ''. ودافع صديق شهاب عن دور الأحزاب في الضغط على فرنسا ودفعها لأن تقدم اعتذاراتها بقوله ''الأحزاب تقوم بدورها السياسي، بدليل إجماعهم على موقف واحد، هو ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها إلى جانب تقديم اعتذار لنا ''. من جهته عاود محمد جمعة قوله بإلزامية أن تخضع فرنسا لمطلبنا المتمثل في الاعتراف بجرائمها والاعتذار والتعويضات المادية، مثلما فعلت إيطاليا مع ليبيا. وقال المكلف بالإعلام لحركة مجتمع السلم ''إننا لا زلنا متمسكين بمطلبنا الداعي لاعتراف فرنسا بجرائمها وتقديم تعويضات مادية للجزائر''، مضيفا ''بل نحن نطلب أكثر مما فعلت إيطاليا مع ليبيا بالنظر لحجم الخسائر المادية والمعنوية التي ألحقتها بنا فرنسا الاستعمارية''، ملفتا إلى أن شرط تطبيع العلاقات الثنائية بين الجزائروفرنسا مرتبط ارتباطا وطيدا بمطلب الاعتذار والتعويض المادي.
