تنظم اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان اليوم بفندق الهيلتون ملتقى وطنيا حول جرائم الحرب في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية وفي غزة بفلسطين. ويتوقع أن يخرج الملتقى بمجموعة من التوصيات من أهمها تسجيل موقف الجزائر المساند لتجريم ما اقترفه الكيان الصهيوني بحق الشعب الغزاوي بفلسطين، وإمكانية الالتحاق بركب المحامين العرب الذي قرروا مقاضاة الإسرائليين. ومن ضمن ما سيطرح على طاولة الملتقى حسب ما أفادنا به مصطفى فاروق قسنطيني في حديث مقتضب له مع ''الحوار'' الجرائم التي ارتكبتها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية، وفي هذا السياق أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان على الحكومة الفرنسية ضرورة تقديم اعتذاراتها للشعب الجزائري على ما اقترفته من جرائم فظيعة، قائلا ''على الحكومة الفرنسية أن تقدم للجزائر اعتذاراتها لقاء جرائمها التي ارتكبتها في الحقبة الاستعمارية مثلما اعتذرت للإسرائيليين سنة ,''1982 ليضيف '' نطلب الاعتذار على ما صنعوه من جرائم مشينة منذ دخولها لأراضي الجزائر سنة 1830 إلى غاية خروجها منها العام .''1962 وفي اعتقاد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فإن رفض فرنسا تقديم اعتذاراتها لحد اليوم ليس مرتبطا بمخاوفها في تقديم التعويضات المالية مثلما فعلت إيطاليا مع ليبيا وإنما ارتبط رفضها بالفكرة الراسخة في ضميرها ''إن الفرنسيين لا يزالوا يعتقدون أن استعمار الجزائر كان لنشر الخير والحضارة''. وعن جرائم رقان أوضح رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن عدم تقديم فرنسا اعتذاراتها مرده قانون العفو الذي أصدرته فرنسا مباشرة بعد أن أخذت الجزائر استقلالها، وكذا قبول التعويضات المادية لأجل هذا، يضيف قسنطيني من الصعب أن تعيد فرنسا النظر في فتح ملف جرائم رقان، مشيرا إلى أن فرنسا مطالبة اليوم بعد أن تم قبول التعويضات المادية بتبني حل ودي.