جدد وزير السكن والعمران نور الدين موسى شروطا جديدة من أجل الاستفادة من الإعانة للحصول على السكن الريفي أو الإنجاز عن طريق البناء الذاتي في الوسط الريفي والحضري، حيث جاء في أهم هذه الشروط تحديد المساعدة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن إضافة إلى تحديد إعانة الترميم أو التوسيع على أساس دراسة مسبقة مصادق عليها من طرف المصالح المؤهلة من الوزارة المكلفة بالسكن في حدود الموارد المالية التي يمكن تجنيدها على أساس مبلغ لا يفوق 70 ألف دينار للوحدة السكنية. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم حكومي يحدد كيفيات قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 308 94 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق ل 4 أكتوبر سنة 1994 والذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر، حيث جاء فيه أنه يجب على طالب الإعانة من أجل اكتساب مسكن جديد أو الإنجاز عن طريق البناء الذاتي في الوسط الريفي أن تتوفر فيه الشروط التالية، عدم الاستفادة من مسكن من الحظيرة العمومية الإيجارية ما عدا في حالة تعهد مسبق بإرجاعه، إضافة إلى أن كيفيات التكفل بهذا الشرط تحدد بمنشور من الوزير المكلف، فضلا عن أن لا يكون المستفيد قد استفاد من مساعدة من الدولة المخصصة للسكن، ناهيك عن عدم حيازة أي محل ذي استعمال سكني حيازة تامة. وستمنح هذه المساعدة بناء على ذات المرسوم على أساس دفتر شروط بين المتعهد بالترقية ومدير الولاية المكلف بالسكن أو الصندوق الوطني للسكن ويحدد نموذج دفتر الشروط بقرار من الوزير المكلف بالسكن، وستطبق أحكام هذا القرار على سائر السكنات الاجتماعية التساهمية أو الريفية التي يتم الانطلاق فيها ابتداء من أفريل سنة .2008 وحسب ذات المرسوم يجب على المستفيد في جميع الحالات أن يثبت مسبقا لدى الصندوق الوطني للسكن توفر شروط التأهيل للاستفادة من المساعدة وأهم هذه الشروط هي الاستفادة من المساعدات المالية الا للعائلات التي تثبت دخلا شهريا لا يفوق 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أي ما يعادل 7 ملايين سنتيم، وهذا عن طريق إعانة شخصية لفائدة المستفيدين من مسكن جديد أمام تعهد بالترقية العقارية، إعانة شخصية متبوعة إذا اقتضى الأمر بتخفيض لنسبة الفوائد لفائدة المستفيدين من البناء الذاتي في الوسط الريفي، إعانة ترميم أو توسيع تامة في الوسط الحضري والريفي.