قال الخبير المالي والمدير العام السابق لبورصة الجزائر مخلوف رهني أن انعدام الحوافز والشفافية أدى بالمؤسسات الخاصة إلى العزوف عن دخول البورصة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية لم تقم بأي جهد، ولم تكرس أي محفزات لدفع المؤسسات الاقتصادية الخاصة للانظمام إلى بورصة الجزائر، على غرارتكريس الشفافية في المعاملات المالية، وكذا مسح الضرائب عن المؤسسات التي تبدي رغبة في ذلك على غرار ما حصل في عديد البلدان المجاورة حسبه مثل تونس ومصر. يرى الخبير المالي مخلوف رهني خلال نزوله، أمس، ضيفا على برنامج أسبوعي اقتصادي تبثه القناة الإذاعية الثانية أن ما يحرك البورصة عادة وفي كل البلدان هو انظمام أكبرعدد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة إليها، مبديا تحسره واستياءه من الوضع الذي آلت إليه بورصة الجزائر، حيث لم تنضم إليها لحد الآن أي مؤسسة خاصة، ويعود ذلك- مثلما أوضحه- إلى كون المؤسسات الاقتصادية الخاصة لازالت متخوفة من انعدام الشفافية في المعاملات، إضافة إلى سيطرة السوق الموازية على 50 بالمائة من المعاملات الاقتصادية والمالية، وكذا بالنظر- مثلما أشار- إلى أن السلطات العمومية لم تقم بأي إجراء تحفيزي لدفع هذه المؤسسات ومساعدتها للانخراط بالرغم من أن وضعية العديد منها قادرة على ذلك. ومن بين الإجراءات التحفيزية التي ينبغي أن تباشرها السلطات لدفع هذه المؤسسات للانظمام إلى بورصة الجزائرهو تكريس الشفافية في التعاملات المالية، وإعفائها من الضرائب، أو على الأقل مسح نسبة منها، على غرار ما فعلته بلدان أخرى- يقول ذات المتحدث- مثل تونس ومصرالتي قامت بإجراءات تحفيزية في صالح العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة، حيث مهدت لها الطريق لدخول البورصة، وهذا ما أسفر مؤخرا حسبه عن دخول حوالي 100مؤسسة خاصة إلى البورصة في مصر. وأوضح ذات الخبير أن الاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات مركز أساسا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدد لابأس من هذه المؤسسات مؤهل للانظمام للبورصة، هذا فضلا - مثلما أشار- إلى وجود حوالي 5 مؤسسات اقتصادية أخرى كبرى معروفة لم تقرر بعد الدخول إليها لكونها متخوفة حسبه أيضا من العوامل سالفة الذكر. وخلص ذات المتحدث إلى أنه من غيرالممكن بناء اقتصاد قوي إن لم تكن هناك بورصة قوية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول خاصة الكبرى منها، وذلك حسبه يستدعي أن يرافقه أيضا نوع من الأخلاقيات والتأطير الجيد في العمل. وأشار ضيف الإذاعة إلى أن الخوصصة هي الآلة الفعالة وهي التي تدفع بالبورصة إلى الأمام، وأن ما يدفع بالبورصة إلى الأمام هو السوق، والسوق تتحكم فيها المؤسسات الاقتصادية الخاصة أيضا، كما أن ما ينعشها - مثلما أكده- هو الأسهم وليس السندات. وكانت وزارة المالية قد لجأت مطلع شهر فيفري الماضي إلى إنعاش بورصة الجزائر، حيث ضخت فيها ما قيمته 145 ملياردينار، وجاء قرار وزارة المالية، القاضي بتداول السندات الملحقة للخزينة في البورصة، في الوقت الذي أخلفت فيه الحكومة وعودها المتعلقة بخوصصة بعض المؤسسات العمومية عبر البورصة. وأوضح وزير المالية آنذاك أهمية تداول السندات الملحقة للخزينة في إعادة بعث نشاط بورصة الجزائر.
