يشتكي العديد من المواطنين ممن استفادوا من السكنات الاجتماعية وكذا سكان منطقة ''وادي بوالنمور'' من الوضعية المزرية والمهترئة للطريق الرابط بين سكناتهم ومقر البلدية على مسافة 1200 متر والذي أضحى لا يصلح إلا لعبور الجرارات، وحسب بعض المواطنين الذين التقتهم ''الحوار'' فإن حل مشكل المياه الصالحة للشرب الذي طالما أرقهم هو الآخر وذلك منذ التحاقهم بسكناتهم منذ أكثر من سنتين بتلك المنطقة الطينية التي لا تتوفر على أدنى شروط الإسكان قد رسم بعض نقاط التفاؤل عليهم في انتظار انطلاق المزيد من مشاريع التنمية الحضرية. وبات اليوم الشغل الشاغل لدى سكان قرية وادي بوالنمور، وبالتحديد حي 288 مسكن بتمالوس هو إصلاح الطريق، لأن موسم الأمطار على الأبواب وطبيعة الطريق الطينية تصعب جدا الحركة على الراجلين، ما يجبر العديد من المواطنين على ملازمة مساكنهم. وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي فإن مناقصة الطريق قد رست على أحد المقاولين، لكن هذا الأخير لم يقم بعملية التعبيد بسبب ضعف الغلاف المالي المخصص لذلك، وباعتبار أن المشروع قطاعي ولا دخل لمصالح البلدية فيه ماليا، فإن الجهة المختصة المتمثلة في مديرية الأشغال العمومية قامت بإعادة تقييم المشروع، وإسناده لمقاول جديد.وحسب ذات المتحدث فإن جل طرقات البلدية تعاني الإهمال بسبب الموارد المالية الضعيفة مما يتطلب تقديم إعانات مالية إضافية من طرف الولاية قصد القضاء نهائيا على مشكل تعبيد الطرقات بالبلدية خاصة الطريق الرابط بين قرية ''سرى بوحنش'' و''الشرايع'' بالإضافة للشطر المتبقي من الطريق الرابط بين ''سيدي منصور'' و''شاطيء واد بيبي'' على مسافة 07 كلم والذي يبقى تعبيده وإعادة تهيئته الأمل الوحيد للمواطنين للوصول للواجهة البحرية من البلدية والاستثمار السياحي وإيجاد مداخيل مالية إضافية للبلدية، تستغل في إخراج البلدية من ''التريف'' إلى التمدن بمعنى الكلمة. للإشارة فإن الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 43 وقرية ''بوياغيل'' سيتم الشروع في أشغال إنجازه في الأيام القليلة القادمة بعدما رست مناقصة المشروع على مقاولة الحاج حديبي مسعود. .. واستحداث أكثر من ألف منصب شغل خلال سنة تم استحداث 1.023 منصب شغل خلال السنة الجارية عبر ولاية سكيكدة وذلك في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حسب ما علم من مسؤول الفرع المحلي لهذا الجهاز.وفي هذا السياق أكد كريم دراوي أن الوكالة قامت خلال نفس السنة بالاشتراك مع مجموعة من البنوك بتمويل 67 مؤسسة مصغرة من أصل 100 التي من المنتظر تمويلها قبل نهاية 2008 والتي سمحت بفتح 142 منصب شغل، مضيفا أن البنوك وافقت على تمويل 176 ملف أودع لدى الوكالة من أصل 466 ملف تخص نشاطات مختلفة كالفلاحة وتربية المواشي والخدمات. وأشار نفس المسؤول إلى أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مولت بمفردها منذ 2005 على مستوى ولاية سكيكدة مشاريع 2.000 مستفيد منهم 881 سنة 2008 ما سمح باستحداث 881 منصب شغل في نفس السنة حسب المتحدث.