قدمت جمعيات واتحادات نقابية وعمالية تونسية مقترحات بشأن مشروع قانون ينص على ''زجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي'' سيناقشه مجلس النواب التونسي قريبا.وسلم المقترحات وفد من ممثلين عن كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات لأبحاث التنمية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد النقابي للعمال المغاربة العربي وفرع منظمة العفو الدولية تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وركزت المقترحات ''على أهم المبادئ والأحكام والإجراءات لضمان قانون ناجع ضد التحرش الجنسي''. وتقول مسودة الاقتراح إن ذلك يأتي من ''منطلق الإيمان بأن القضاء على هذه الظاهرة هو عمل الجميع، ولا يمكن أن يتحقق دون اتخاذ سياسات وإجراءات تعمل على حماية كرامة النساء وحقوقهن في كل المجالات التي يوجدن فيها. كما دعت الجمعيات والاتحادات المجلس ''إلى وضع قانون يساعد على خروج النساء من الصمت، ويمكنهن من التعبير عن معاناتهن من دون خوف من فقدان العمل أو من الانقطاع عن الدراسة، ويساهم في إلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء''.