هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب التونسي (البرلمان) وعدد من الصحف الرسميّة وفدًا فرنسيًا قدم إلى تونس الأسبوع الماضي للتضامن مع أهالي منطقة الحوض المنجمي التي شهدت على امتداد ثمانية أشهر احتجاجات اجتماعية حادة. وإستغلّ عدد من النواب مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2009 للتعبير عما قالوا إنه "رفض للتدخل السافر من قبل أي طرف أجنبي في شؤون البلاد الداخلية"، في حين أكد بعضهم على أن تونس "بلد ذو سيادة ولا يتلقى دروسًا من أي كان ولا يرتضي لنفسه سوى الخيارات الوطنية الخالصة". وذهبت عدد من المداخلات إلى القول بأنّ "تونس تدعم مبادئ الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان عبر المشاركة واعتماد المعايير السليمة للتشغيل والعمل على تكريس مقومات الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستديم، وأنه "حريّ بمن يعتبر نفسه وصيًا على حقوق الإنسان ألا ينسى حق الشعوب في تقرير مصيرها". وشددت بعض التدخلات الأخرى وأغلبها صادرة عن نواب الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) على أن "استقلالية القرار الوطني ستبقى من الثوابت التي يناضل من اجلها التونسيون من كل الأحزاب والحساسيات" في مواجهة كل المناوئين". وحلّ في تونس منذ الأربعاء الماضي وفد فرنسي رفيع المستوى على رأسه السيدة 'ماري جورج بيفات' زعيمة الحزب الشيوعي الفرنسي مصحوبة بعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين (13 ناشطًا)، وإلتقى الوفد بممثلين لعدد من أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية التونسية، قبل أن يتوجه عدد منهم إلى محافظة قفصةالجنوبية المضطربة للقاء بعض عائلات المساجين والمتهمين على خلفية ما بات يعرف باحتجاجات الحوض المنجمي (600 كلم جنوب العاصمة تونس). وهاجمت عدد من الصحف المحليّة أيضًا الوفد الفرنسي ومن استقبلهم مؤكدين على أن ما حدث هو "استقواء من قبل أقلية محسوبة على المعارضة بالأجنبي". وإلتقى الوفد في مقرّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (منظمة قانونية) بعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية التونسية وأحزاب المعارضة، في خطوة اعتبرها بعض المقربين من الحكومة تهدف إلى تشويه صورة البلاد والتعلّل بالعلاقة مع الأجنبي لصالح حسابات سياسية ضيقة للغاية. كما إلتقى بعض الفرنسيين عددًا من عائلات المساجين ومن بينهم السيدة جمعة حاجي زوجة القيادي بالاحتجاجات عدنان الحاجي المعتقل بأحد سجون محافظة قفصة. وأكدت مصادر اعلامية أنّ الحملة على الوفد الفرنسي كانت "متوقعة للغاية وليست بالأمر الجديد على الصحف الرسمية التي تهاجم باستمرار منظمات حقوق الإنسان والمعارضة والشخصيات الوطنية".