استقرت آراء الأغلبية النيابية على مستوى حزب الجبهة الوطنية الجزائرية على التصويت ب''نعم'' على مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال افتتاحه السنة القضائية الجديدة واستدعى لأجله البرلمان بغرفتيه للاجتماع غدا. وأفاد بيان صدر عن المجموعة النيابية للجبهة الوطنية الجزائرية بالمجلس الشعبي الوطني وقعه رئيس الكتلة محمد بن حمو، وتلقت ''الحوار'' نسخة منه أنه بعد الاجتماع الرسمي بنواب الجبهة الوطنية الجزائرية بالمجلس الشعبي الوطني مع رئيس الحزب موسى تواتي بمقر الحزب استقرت آراء الأغلبية على التصويت لصالح مشروع التعديل الدستوري. وأشار البيان إلى أن القرار جاء ''خدمة للوطن والشعب والأمة وحفاظا على المكتسبات من أمن واستقرار للمؤسسات وعدم عرقلة عجلة التنمية الشاملة في البلاد واستكمال بناء الجزائر العصرية ودفاعا عن ركائز ثورة نوفمبر الخالدة ودعم ترقية المرأة ومنحها نفس الحظوظ كالرجل في المشاركة السياسية وزرع روح الوطنية وترسيخ الديمقراطية والتعددية وعدم زعزعة الاستقرار في البلاد وحفاظا على الخط السياسي للأفانا". وعليه واستنادا لما سبق ذكره أضاف البيان بأن نواب ''الأفانا'' المؤيدين لهذا البيان والبالغ عددهم 12 نائبا قرروا التصويت ب''نعم'' على مشروع تعديل الدستور المقرر عرضه على غرفتي البرلمان غدا، وعدم اتخاذ موقف الرفض أو الامتناع.