قررت الجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض أمام نواب البرلمان غدا، وجاء في بيان صدر عقب اجتماع نواب الجبهة بالمجلس الشعبي الوطني مع رئيس الحزب موسى تواتي بمقر الحزب أن الآراء استقرت بالأغلبية على التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية واستدعى لأجله البرلمان بغرفتيه. وحجة الجبهة في موقفها هذا حسبما جاء في البيان خدمة الوطن والشعب والأمة وحفاظا على المكتسبات من أمن واستقرار للمؤسسات وعدم عرقلة عجلة التنمية الشاملة للبلاد واستكمال بناء الجزائر العصرية. كما كان الدافع أيضا لاتخاذ هذا الموقف يأتي دفاعا عن رموز ثورة نوفمبر الخالدة ودعم ترقية المرأة ومنحها نفس الحظوظ كالرجل في المشاركة السياسية وزرع روح الوطنية وترسيخ الديمقراطية والتعددية وعدم زعزعة الاستقرار في البلاد. وللإشارة يبلغ عدد نواب الجبهة الوطنية الجزائرية في المجلس الشعبي الوطني 12 نائبا، وللتذكير فان رئيس الجبهة كان قد طالب أمس بضرورة تمرير التعديل الدستوري الجزئي إلى "الاقتراع السري" داخل البرلمان مؤكدا أنه في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب سيلجأ نواب الحزب إلى الامتناع عن التصويت، كما جدد التأكيد أيضا على "تمسك" حزبه بضرورة إجراء هذا التعديل عن طريق الاستفتاء الشعبي.