دافع رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري عن التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان، معتبرا إياه يخدم توجهات الجزائريين، ومبينا في الوقت ذاته أن الجزائر لن تعرف نظام حكم وراثي مهما كانت الظروف، إضافة إلى كشفه عن احتمال تعديل مرتقب لقانون الأحزاب. وقال زياري الذي نزل عشية أول أمس ضيفا على برنامج ''بكل صراحة'' للقناة الإذاعية الثالثة إن النتيجة المصوت عليها من طرف البرلمان والتي فاقت كل التوقعات دليل واضح على تجاوب مختلف الحساسيات السياسية الموجودة في البرلمان مع التعديل الدستوري. خاصة وأن هذا التصويت لم يأت فقط من أحزاب التحالف والثلث الرئاسي بمجلس الأمة، بل كان من أحزاب المعارضة أيضا على حد قول الرجل الأول في الغرفة السفلى للبرلمان، والذي رفض كل الآراء التي تقول إن هذا التعديل تشوبه بعض الشكوك كونه انتخب من البرلمان وليس عن طريق استفتاء، موضحا أن الصوت البرلماني له قيمته كالاستفتاء الشعبي، كون أن هذه العملية منصوص عليها في الدستور، والنواب هم ممثلو الشعب الذي أعطاهم صوته. ولدى تطرقه إلى ما جاء به التعديل من أشياء جديدة وفي مقدمتها فتح العهدة الرئاسية، أوضح زياري أن ذلك لا يمس أبدا بالديمقراطية في الجزائر مادام الرئيس المنتخب سيصل الى الحكم عن طريق برنامجه الذي حاز على اختيار الشعب، مفندا في الوقت ذاته كل الآراء التي تقول إن هذا سيمهد لحكم ملكي ولغلق الساحة السياسية، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر لن تعرف أبدا الحكم الوراثي لا اليوم ولا غدا، موضحا أنه في الجزائر ومنذ زمن هناك اتفاق على عدم اعتماد الحكم الوراثي في الجزائر نظرا لأن الثقافة الموجودة لا تدعم هذا التوجه، ومن ثم فلا رجوع أبدا عن النظام الديمقراطي في الجزائر على حد ما قاله زياري. وبخصوص نظرته للرئاسيات القادمة، أوضح زياري أن الساحة مفتوحة أمام كل من لديه برنامج حقيقي من شأنه أن يكون في مستوى تطلعات الجزائري، لذلك فلا وجود لأي رأي يقول إن هذا الموعد الانتخابي قد أغلقت فيه المنافسة، مبينا في السياق ذاته أن دولة الجزائر السيدة ليست بحاجة لمراقبين دوليين لضمان نزاهة هذه الانتخابات، ومعبرا عن أمله في أن يترشح عبد العزيز بوتفليقة من المترشحين لهذه الاستحقاقات رغم عدم الفصل في أمر ترشحه بعد، كما أردف في الإطار ذاته بالقول ''ذلك ما نتمناه وسنطلب منه ذلك''. وفي السياق ذاته، قال زياري إن استحداث منصب وزير أول وفتح العهدات لا ينقص البتة من صلاحيات السلطة التشريعية، نظرا لأن التعديل الدستوري لم يشملها أبدا ومس الهيئة التنفيذية فقط، إنما أنهى الإشكال الذي كان قائما بها، لوجود رأسين يسيرانها، واصفا هذا التغيير بالهام كونه أوضح أن ''رئيس الهيئة التنفيذية هو رئيس الدولة، أما الوزير الأول فهو المنسق، ويجدر التمييز بينه وبين زعيم الأغلبية البرلمانية''. ولدى تعليقه على ما تم إقراره في الدستور بخصوص ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، أوضح عبد العزيز زياري أن ذلك إجراء هام وإيجابي، نظرا لأنه من غير المعقول أن يبقى نصف المجتمع بعيدا عن المساهمة في تنمية البلاد، وكاشفا في الوقت ذاته عن احتمال تعديل قريب لقانون الأحزاب قصد إدراج أحكام جديدة لتحديد آليات التمثيل النسوي على مستوى المجالس المنتخبة.
