كثر الحديث في الساعات الأخيرة عن تعديل محتمل لقانون الأحزاب أو الجمعيات ذات الطابع السياسي لاسيما بعد التعديل الدستوري الأخير الذي نص على ضرورة ترقية المشاركة السياسية للمرأة، فضلا عن التلميحات الترجيحية لهذه الخطوة خلال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني من قبل الرجل الثالث في الدولة عبد العزيز زياري. لكن الذي تسرب إلى الساحة الحزبية هو أن مقترح السيدة لويزة حنون زعيمة حزب العمال بخصوص الهجرة الشرعية أو غير الشرعية لنواب البرلمان من حزب إلى آخر وفقا للأحوال الجوية السياسية قد يلاقي هذه المرة دعما، وتأصيلا قانونيا بعد سنوات طوال من النضال والدعوة العمالية المتكررة لوقف ظاهرة النزوح الريفي داخل قبة البرلمان. وإن كان البعض يرى أن الخطوة في حال تجسيدها تعتبر حجرا على الحرية السياسية للنائب البرلماني، باعتبار القناعات وميثاق الشرف، إلا أن البعض الآخر وعلى رأسه السيدة حنون ترى فيه خيانة للعهد والقبعة الشعبية الذي أوصل فلانا أو علانا إلى رمز المؤسسة التشريعية في البلاد. ويتخوف بعض السياسيين من تحقق أمنيات السيدة حنون مستصحبا في ذلك بعض المعطيات التاريخية، تيمنا بحال المبشرات التي كثيرا ما تنور طرق شيوخ الطرق الصوفية والأولياء الصالحين، فزعيمة حزب العمال سبق لها أن ناضلت من أجل عدم تمرير قانون المحروقات، الذي صادقت عليه الغرفتان، إلى أن أطلق عليه الرئيس بوتفليقة رصاصة الرحمة، والحال كذلك مع ترقية المشاركة السياسية للمرأة بنص دستوري، وهو ما يجعل هؤلاء يتساءلون هل ما سبق مبشرات وأنوار على طريق السيدة حنون في انتظار تجسيد أمنية حضر الهجرة نحو الشمال.