لقي مضمون التعديل الجزئي والمحدود للدستور المحال حاليا على المجلس الدستوري تأييدا واسعا من قبل العديد من التنظيمات الوطنية السياسية والاجتماعية والمهنية، التي ثمنت المحاور الخمسة المتضمنة في التعديل والتي تهدف في مجملها إلى دعم بناء دولة القانون وتعزيز المكاسب الوطنية المحققة. فقد أعلنت أحزاب الائتلاف الحكومي بعد إفصاح رئيس الجمهورية عن مضمون التعديلات الجزئية التي سيشملها مشروع قانون التعديل عن تأييدها المطلق لهذا الإجراء من حيث الشكل والمضمون، وثمنت مبادرة الرئيس بوتفليقة بإخطار البرلمان بالمشروع، للمصادقة عليه بعد استيفائه للمحطات القانونية المنصوص عليها في المادة 176 من الدستور. وفيما جدد حزب جبهة التحرير الوطني دعمه لمسعى الرئيس إلى تعديل أعمق للدستور يشارك فيه الشعب الجزائري في استفتاء عام، نوه التجمع الوطني الديمقراطي بمحتوى التعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية أمام مجلس الوزراء، والتي من شأنها ، تعزيز مكانة رموز الدولة، ومكانة المرأة في المحفل السياسي، ودعم تجانس السلطة التنفيذية خدمة لاستقرار البلاد، علاوة على تكريس الممارسة الديمقراطية من خلال ضمان سيادة الشعب الكاملة في اختيار من يسهر على مصالحه. ومن جهتها اعتبرت حركة مجتمع السلم أن إعلان الرئيس عن التعديل الجزئي والمحدود في الدستور أنهى حالة الترقب التي سادت منذ الحملة الانتخابية لتشريعيات سنة 2007، معتبرة بأن الرئيس، من خلال إقراره لهذه التعديلات، مارس صلاحياته الدستورية، وأن الظرف صار مناسبا لفتح نقاش سياسي ومسؤول على مستوى التشكيلات السياسية، وعلى مستوى الرأي العام، لجعل قرار تعديل الدستور حدثا وطنيا كبيرا. وبخلاف أحزاب الائتلاف الحكومي التي استنفرت هياكلها، ودعت نوابها في البرلمان إلى التجند من اجل التصويت بقوة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، فقد ثمنت تشكيلات سياسية أخرى مضمون التعديلات التي ستمس 7 مواد من الدستور الحالي، بالرغم من التحفظ المسجل لدى بعضها فيما يخص الشكل، أو الصيغة المعتمدة، وهو حال حزب العمال الذي أكدت أمينته العامة أن محاور التعديل الجزئي للدستور التي صادق عليها مجلس الوزراء جاءت لتتدارك التراجع الكبير الذي كرسه دستور 1996 في مجال المكاسب الديمقراطية. وفيما اعتبرت بأن استفتاء شعبيا يعد أفضل صيغة لإجراء تعديلا وافيا على القانون الأساسي للدولة، أعربت المتحدثة عن تفهم الحزب للطابع الاستعجالي الذي فرض عرض مشروع قانون التعديل الجزئي للدستور للتصويت عليه من قبل البرلمان، مؤكدة بأن موقفه هذا نابع من تفهم مصلحة البلاد التي تعد أسمى من المصلحة الحزبية. وفي تشريحها لمحتوى التعديلات المقررة، اعتبرت السيدة حنون أن المادة 74 التي حددت عدد العهد الرئاسية، كرست تقهقرا كبيرا في المكاسب الديمقراطية، على اعتبار أن الديمقراطية ليست التناوب من اجل التناوب، فضلا عن أن تحديد العُهد في دستور 1996 لم يكن مطلبا شعبيا أو حزبيا. كما ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال التعديل الذي تضمن حماية رموز الثورة، مجددة تمسك حزبها بالعلم والنشيد الوطنيين ورفضه للتلاعب برموز الدولة، وعبرت في هذا الإطار عن ارتياحها لقرار ترقية الحقوق السياسية للمرأة، مذكرة بأن حزبها أعطى درسا في هذا المجال في التشريعيات الأخيرة. وإلى جانب التشكيلات السياسية فقد رحبت الجمعيات الوطنية والتنظيمات المهنية والإجتماعية بمضمون التعديل الجزئي للدستور، وفيما اعتبرت الجمعيات النسوية بان الإجراء الجديد الذي يعزز المكانة السياسية للمرأة الجزائرية يفتح للمجتمع الجزائري بابا "لعصرنة حقيقية لا سياسوية"، اعتمدت الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين "خارطة طريق" تشمل التجند والتحضير الجدي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع إعداد بطاقة فنية عن المكاسب الاجتماعية والانجازات الاقتصادية الوطنية لتشكل دعامة هذا التجند وإنجاح رئاسيات 2009. للتذكير تشمل التعديلات المدخلة على الدستور والتي تعرض على نواب غرفتي البرلمان للمصادقة عليها خمسة محاور رئيسية، تمس سبع مواد هي 5 و62 و74 و77 و79و80 و81 مع إضافة مادة جديدة، ( 29 مكرر). وتنهي هذه التعديلات حالة تحديد العهد الرئاسية، وتفتح المجال لاستحداث منصب وزير أول بدل رئيس حكومة، وتضمن حماية رموز الثورة والشهداء، وتمنح للمرأة مكانة أرقى في المجتمع.
