منظمة الأمم المتحدة تعلن عن وثيقة السياسة العامة لحماية الطفولة

خصصت هيئة الأمم المتحدة يومي 19و20 نوفمبر ابتداء من هذا العام يومين عالميين للوقاية من سوء معاملة الأطفال بهدف تحسيس المجتمع الدولي بخطورة ما يتعرض له الأطفال من عنف واستغلال وسوء معاملة في جميع أنحاء العالم، وبالمناسبة قدمت منظمة ''كندردورف '' الدولية لقرى الأطفال وثيقة تضمنت السياسة العامة لحماية الأطفال عبر العالم. أكد السيد جيرارد عيسى ريوت ممثل منظمة كندردورف الدولية لقرى الأطفال أن المنظمة تتكفل في الجزائر بكل الأطفال سواء أكانوا معلومي الهوية أو مجهولين، وأضاف أن 67 بالمائة من أطفال قرية أس أوأس درارية وجهوا إليها بأمر قضائي. وكشف المتحدث أن نسبة الأطفال معلومي الهوية المقيمين بالقرية قدر ب33بالمائة وفي سنة 2007 قدرت نسبة الإخوة الحقيقيين داخل القرية بأكثر من 48 بالمائة. كما أعلن السيد جيرارد عيسى ريوت ممثل قرى الأطفال الدولية عن إطلاق وثيقة السياسة المتعلقة بحماية الطفل هده الوثيقة تحدد إطار عمل قرى الأطفال عبر العالم والجمعيات التي تهتم بالطفولة مع التركيز على تقارير كل جمعية من هذه الجمعيات التي يجب عليها أن تقدم دراسات واضحة ومخططات شاملة لسياستها الداخلية وعملها داخل بلدانها من أجل الرفع من مستوى حماية الأطفال ووضع حلول لمواجهة المشاكل التي قد تحدث على مستوى كل بلد. وأكد السيد جيرارد أن كل طفل حول العالم مهدد بأن يكون ضحية للعنف أو الاستغلال في أي لحظة، كل الأطفال مهددون بمخاطر التهميش من طرف البيئة الاجتماعية المحيطة بهم فقد يكون التهميش بسبب اللون أو العرق أو الجنس أو الانتماء، وكل شخص له علاقة بالأطفال يجب أن يعي مسؤوليته تجاههم. ومن بين الأهداف العامة لهذه السياسة هو التقريب بين كل قرى الأطفال المنتشرة حول العالم وتوحيد برامجها وهذا يتم من خلال معرفة كل البرامج الخاصة بمختلف الجمعيات الناشطة في هذا المجال ودعمها، كما تهدف السياسة إلى تكوين وإعلام أفراد المجتمع حول سياسة حماية الطفولة وتشجيع كل الفاعلين والناشطين الاجتماعيين على دعم مشروع حماية الطفولة من جميع أشكال الاستغلال والعنف.
أربع خطوات لحماية الأطفال
حذرت الوثيقة المتعلقة بسياسة حماية الطفل من أشكال العنف المختلفة التي يتعرض لها الطفل، يأتي في مقدمتها العنف الجسدي بأشكاله المختلفة كالضرب، الجرح والحرق وغيرها من وسائل العنف الأخرى التي تخلف آثارا في جسد الطفل ونفسيته، بالإضافة إلى ما هو أخطر من ذلك وهو التحرش الجنسي والاغتصاب الذي يجب أن يتصدى له كل الأفراد والهيئات الفاعلة في المجتمع دون استثناء، كما تطرقت الوثيقة إلى الابتعاد عن سوء المعاملة التي يتعرض لها الكثير من الأطفال في المجتمع. أما السيدة مليكه يوسفي ممثلة قرى أطفال درارية بالجزائر، فقد شددت في تدخلها على ضرورة اعتماد سياسة موحدة عبر العالم للحد من العنف ضد الأطفال واستغلالهم البشع. وحددت، من خلال قراءتها لمحتوى الوثيقة المتعلقة بسياسة حماية الطفل، أربع خطوات كفيلة بدعم هذه السياسة في مقدمتها التحسيس بالأخطار التي تواجه الطفل داخل المجتمع وعدم التزام الصمت حيال ذلك، وعلى كل فرد أن يقوم بدوره في التوعية بمخاطر العنف ضد الأطفال والتحرش الجنسي والاغتصاب الذي مازال يشكل ''طابو'' في نظر المجتمع، لكن المشكلة - تضيف السيدة يوسفي - أن الصمت يضاعف المشكلة كثيرا ولا يقلص منها أبدا، ثم تطرقت في حديثها إلى الوقاية التي يجب أن تقدم للأطفال على شكل نصائح، كما يجب أن نسمع الطفل وأن ندعه يعبر عن رأيه في أي شيء يريد الحديث عنه وأن نتناقش معه حول الطرق الأنسب لحمايته من العنف والاستغلال وأن يتم ذلك داخل المدرسة وفي الملاعب وأي مكان يتواجد فيه الأطفال. كما قدمت الوثيقة تعليمة للجمعيات الناشطة في مجال حماية الطفولة بلعب دورها وتحمل مسؤوليتها في حماية الطفل وتطبيق مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، كما شكلت مجال عمل لفريق يقوم بتقديم تقارير حول العنف ضد الأطفال، كما يقوم بوضع خطط على مستوى كل قرية من قرى الأطفال للتحسيس ضد مخاطر استغلال الأطفال وتحسين ظروفهم المعيشية. وفي الأخير تضمنت الوثيقة مذكرة استنكار لكل أشكال العنف الممارس ضد الأطفال حول العالم ودعوة كافة الأطراف المعنية إلى وضع حد لكل ذلك وتكثيف الجهود، فحماية الطفل - كما جاء في الوثيقة - مسؤولية الجميع.