أكد أمس، ممثل منظمة كيندر دوف الدولية بالجزائر السيد ريو جرار عيسى أن 33.56 من الأطفال المسعفين بقرية الأطفال بدرارية لديهم أولياؤهم، حيث تم إيداعهم بها بناء على أمر من قاضي القصر بسبب تعرضهم لسوء المعاملة، مما يفرض تربية هذه الشريحة وفق الأسس التي تضمن تعريفهم بحقوقهم لكبح جماح المخاطر التي تهددها لا سيما ما تعلق بالإعتداء الجنسي. وأبرز المسؤول خلال ندوة صحفية بمنتدى المجاهد بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من سوء معاملة الطفل الذي يصادف 19 نوفمبر واليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر، أن إيداع الأطفال في قرية الأطفال أصبح يتم منذ حوالي ثلاث سنوات بناء على أمر من قاضي القصر، للتأكيد على أن إدماج الأطفال يتم بطريقة قانونية لا تخضع للوساطة، مما أدى إلى إرتفاع عدد الأطفال المودعين في القرية بأمر من قاضي القصر من 52.39 إلى 64.38 سنة 2007. مضيفا بلغة الأرقام أن 14 من أطفال القرية يتامى وأن 10.27 مجهولي الهوية، وبينما يعد 48.63 منهم إخوة بيولوجيين فإن 37.57 منهم بحكم تنشئتهم في القرية. وعلى صعيد آخر أوضح ممثل منظمة كيندر دورف الدولية بالجزائر أن برنامج هذه الأخيرة يركز على مسعى إدماج هذه الشريحة من خلال فتح المجال للدراسة، تعلم المهن والاستفادة من تكوينات خاصة، مما سمح لها باستغلال قدراتها لتحقيق الاستقلالية الذاتية مستقبلا، كما أن أكثر من 50 من يزانية المنظمة بالجزائر مصدرها متبرعين في حين أن الدولة تسهم بنسبة 0.3 فقط باعتبار أن النصوص القانونية في الجزائر لا تسمح بتمويل المنظمات غير الحكومية عكس ما يحدث في الدول الأوروبية. وحسب نفس المصدر فإن منظمة كيندر دورف الدولية في الجزائر لا تتكفل بالطفولة المسعفة فحسب، إنما سطرت برنامجا خاصا بدعم العائلة منذ سنة 2005، للحد من إهمال الأطفال، حيث انطلق هذا البرنامج في ولايتي بومرداس والجزائر ليشمل العائلات المهددة بإهمال صغارها لأسباب إقتصادية. وعلاوة على ذلك يجري التفكير حاليا حول مسألة تأسيس دار بالقرية لاستقبال الحالات المستعجلة. وبخصوص السياسة المعتمدة من طرف المنظمة لحماية الأطفال ووقايتهم بقرية الأطفال بدرارية، ذكرت إحدى المشرفات على تسيير القرية السيدة مليكة يوسفي أنها تعتمد علي محورين: يتعلق الأول بالتحسيس من خلال تنظيم ورشات حول خطورة العنف الممارس ضد الأطفال، وحقوق هذه الفئة، فضلا عن تبادل الخبرات مع المنظمات المهتمة بالطفولة، أما المحور الثاني فيتعلق بالوقاية عن طريق خلق وسط ملائم لتربية أطفال القرية، يعتمد على مسيرين مؤهلين وتعيين أطفال منتخبين لطرح مشاكل هذه الشريحة. ومن جهتها أكدت الدكتورة رقية ناصر، مختصة في الأعصاب، وعضو شبكة وسيلة لمواجهة العنف المسلط على المرأة والطفل أن عدم توفير الشروط الملائمة للنمو والتوازن النفسي للطفل يعد عنفا في حد ذاته يضاف إلى باقي أنواع العنف التي قد يتعرض لها الطفل، والتي يتصدرها الاعتداء الجنسي الذي ما يزال الحديث عنه محرما بسبب صمت المعتدى عليه نظرا للخوف الذي ينتابه وجهله لكيفية التصرف، خاصة وأن كافة الأفراد المحيطين به يلتزمون الصمت في معظم الأحيان. ما يعني أن مواجهة هذه الآفة الخطيرة مرهون بتعلم رفض الصمت والإجراءات الواجب إتخاذها عند تسجيل حالات الاعتداء الجنسي، إضافة إلى معالجة الطفل الضحية.
