وضعت الحكومة مخطط عمل وطني لضمان تكفل أمثل بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج يضم خمسة محاور كبرى، يواكب التطورات الكبيرة والمتسارعة التي عرفتها الجالية والتحولات المسجلة على الصعيد الدولي. وقال الأمين العام لوزارة التضامن الوطني الأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد بوشناق خلادي أول أمس في مداخلة له خلال أشغال الجامعة الصيفية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، أن هذا المخطط يهدف إلى تحسين وضعية الجزائريين المقيمين بالخارج ويمتد للفترة 2009 2014، مضيفا أن المشروع أخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجالية والتطورات المسجلة على الصعيدين الديمغرافي والهيكلي. ويخص المحور الأول للمخطط المساهمة في تحسين معرفة الجالية الوطنية المقيمة في الخارج لاسيما من خلال إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية قصد الإلمام بإشكالية الهجرة ووضع جهاز استشاري يمثل الجالية. وسيتمثل هذا الجهاز في مجلس الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ويتولى مهمة المساهمة في بناء سياسة هجرة والدفاع عن مصالح الجالية وتسهيل الإجراءات الإدارية للرعايا بالخارج. كما تطرق المتدخل إلى تطبيق مسار من أجل انضمام وإشراك الجالية المهاجرة في الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية من أجل تحيين البطاقة القنصلية. ويتضمن المحور تحسين نوعية الخدمات المقدمة من قبل المستشارين الاجتماعيين والاقتصاديين المعتمدين لدى التمثيليات القنصلية. ومن ضمن هذه الأهداف أيضا دراسة تدفق الهجرة وإنشاء إطار تشاوري بين القطاعات ومرصد جزائري للهجرة الدولية وكذا مباشرة دراسات وتحقيقات حول وضعية الجزائريين في الخارج وإحصاء الرعايا وإعداد بطاقية خاصة بالكفاءات العلمية والتقنية المقيمة في الخارج. ويتعلق المحور الثاني من المخطط بنشاطات الإعلام والاتصال الهادفة لاسيما إلى تكريس يوم وطني للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج وتشكيل شبكة للرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج وتنظيم جلسات للهجرة مرة في السنة وكذا وضع مخطط للاتصال بالوطن. ويتعلق المحور الثالث بأعمال حماية الجالية في البلدان المضيفة من خلال إقامة مخطط استراتيجي في هذا الشأن ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية والعنف والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للرعايا وتنظيم عودة المطرودين والمهاجرين غير الشرعيين. ويتعلق المحور الرابع بالأعمال الاجتماعية-الاقتصادية ويهدف إلى تحسين شروط الاستقبال ومشاركة الجالية في تطوير الوطن كما يتضمن أعمالا إنسانية وتضامنية مع الرعايا الجزائريين إزاء وطنهم خلال الكوارث. أما المحور الأخير فيخص الأعمال التربوية والدينية والثقافية والرياضية والترفيهية التي تعتزم الحكومة تطويرها بشكل "دائم" وتنظيم أسفار استطلاعية وزيارات سياحية لفائدة الشبان الجزائريين المقيمين في الخارج. ومن جهة أخرى ذكر السيد خلادي أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للنقل البحري لتخفيض أسعار التذاكر بنسبة 50 بالمئة لفائدة الرعايا الجزائريين ذوي العائلات المتعددة الأفراد. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم منتدى حول المرأة والتنمية خلال هذا اليوم الثاني من الجامعة الصيفية للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. وأبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة سعدية نوارة جعفر مكتسبات المرأة الجزائرية وذكرت بالنصوص التشريعية التي تخدم قضايا المرأة وإشراكها في عالم الشغل. وللتذكير انطلقت الجامعة الصيفية يوم الأربعاء وستتواصل إلى غاية 27 جويلية. من جهة أخرى أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية في الخارج السيد جمال ولد عباس بالجزائر العاصمة أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات فروع مع كفاءات جزائرية مقيمة في الخارج. وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال الجامعة الصيفية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج أوضح السيد ولد عباس أنه "سيتم التوقيع على اتفاقيات فروع لمد جسور تسمح بتبادل المهارات بين الكفاءات الوطنية المقيمة في الخارج ووطنهم". وأوضح في هذا الصدد أنه سيتم استكمال اتفاقيتين مع كفاءات جزائرية مقيمة في الخارج في مجال إعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص الذين أصيبوا بالعمى في سن متأخرة وفي مجال رياضة المعاقين.