ادر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،صباح أمس، الجزائر متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة حيث سيشارك في أشغال مؤتمر القمة حول تمويل التنمية الذي سينعقد ابتداء من اليوم إلى غاية 2 ديسمبر .2008 تحتضن العاصمة القطرية الدوحة بداية من اليوم إلى غاية 2 ديسمبر المقبل مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية، بحضور55 رئيس دولة وحكومة من بينهم الرئيس بوتفليقة و 3 آلاف مشارك من 145 بلد. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر-الذي ينتظر أن يفتتحه الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة بان كي مون- بناء على قرار الجمعية العامة للهيئة الأممية في الدورة ال61 وذلك من أجل استعراض مدى تنفيذ وثيقة ''توافق آراء مؤتمرمونتيري'' المنعقد بالمكسيك في سنة 2002 . ويصنف هذا المؤتمر من ضمن''أهم المؤتمرات'' التي تعقدها الأممالمتحدة في هذه المرحلة التي تحتل فيها التنمية بما في ذلك تمويلها صدارة اهتمامات المنظمة ودولها الأعضاء. ويتضمن المؤتمر- حسب برنامج أشغاله- جلسات عامة وستة موائد مستديرة تفاعلية على أساس المجالات الرئيسية الستة لاتفاق مونتيري على أن يفضي الى نتيجة متفق عليها على الصعيد الحكومي الدولي وأن يسفرعن ملخصات للجلسات العامة ومناقشات الموائد المستديرة وذلك بغية إدراجها في تقرير المؤتمر. و سيناقش المؤتمرمواضيع تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية من أجل تحقيق التنمية و الاستثمار المباشروسائر تدفقات القطاع الخاص إضافة الى التجارة الدولية بوصفها محرك التنمية وزيادة التعاون المالي و التقني على الصعيد الدولي لتحقيق التنمية وكذلك مناقشة الديون الخارجية ومعالجة القضايا النظمية وتعزيز تناسق الأنظمة النقدية والمالية. وذكر تقرير للأمم المتحدة أن المؤتمر سيبحث أيضا ''التحديات الجديدة لقضايا التنمية''، و''سبل تعزيز التنسيق الدولى فى النظام المالى والتجارى العالمى''، كما أكد ذات المصدرعلى ''أهمية تدفقات رأس المال خاصة الإستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها فى دعم جهود التنمية المحلية والدولية، مشيدا بالطفرة التى حدثت بالنسبة لتدفقات رأس المال الدولية من و إلى الدول النامية منذ مؤتمر مونتيرى والتحسن الذى طرأ على مناخ الأعمال الذى ساعد على تحقيق هذا الهدف". وكان بيان قد صدر، أول أمس، عن مصالح رئاسة الجمهورية أشارإلى أن قمة الدوحة ''التي كانت مبرمجة منذ مدة تكتسي أهمية حاسمة بالنسبة لمسالة تمويل التنمية نظرا للسياق الخاص المتميز بالازمة المالية الذي ستنعقد فيه". وأضاف البيان الذي اطلعت ''الحوار'' على مضمونه أن هذه القمة سبقها يوم أمس اجتماع 35 بلدا منها الجزائر، وأن هذا الاجتماع سيعقد ''تجاوبا مع مبادرة من الأمين العام لمنظمة الاممالمتحدة بان كيمون ووإن الغاية منها ''النظر في الاثار المترتبة عن الازمة المالية على الاقتصاد العالمي و الوسائل الكفيلة بالتقدم صوب اصلاح المنظومة الدولية النقدية و المالية".