تنطلق اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة أشغال مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتري بمشاركة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى عدد معتبر من رؤساء دول وحكومات العالم تحت راية منظمة الأممالمتحدة، ويفترض أن يتطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى الأزمة المالية الراهنة ومشكل التباطؤ الاقتصادي في ظل تنامي الفقر وتراجع مستويات التنمية عبر عديد من دول العالم. مبعوثنا إلى الدوحة: عزيز طواهر يشارك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ما بين 29 نوفمبر و2 ديسمبر 2008 بالعاصمة القطرية الدوحة في أعمال مؤتمر القمة حول تمويل التنمية المكلف بمتابعة تطبيق ما جاء في الإعلان المصادق عليه بمونتري بالمكسيك في مارس 2002، وقد جاء في بيان لمصالح رئاسة الجمهورية أن قمة الدوحة " تكتسي أهمية حاسمة بالنسبة لمسالة تمويل التنمية نظرا للسياق الخاص المتميز بالأزمة المالية الذي ستنعقد فيه"، وأوضح البيان أن أعمال القمة ستجرى "من خلال المناقشات في الجلسة العامة وعدة موائد مستديرة ستتناول على الخصوص حشد الموارد المالية الوطنية وحشد الموارد المالية الدولية والتجارة الدولية ومديونية البلدان النامية". إلى ذلك تعيش العاصمة القطرية "الدوحة" اللحظات الأخيرة التي سبقت انعقاد مؤتمر الدوحة الذي تتواصل فعالياته على مدى خمسة أيام بحضور 3000 مشارك من 145 دولة، من بينها الجزائر ممثلة في رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ويعد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد بمدينة مونتري بالمكسيك سنة 2002 أول مؤتمر للأمم المتحدة الذي عقد لبحث المسائل المالية الدولية الرئيسية ذات الصلة بالتنمية، حيث وفر إطارا شاملا للتعاون بين كل من الأممالمتحدة والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، بالإضافة إلى فاعلين دوليين آخرين على كافة المستويات الدولية والمحلية والإقليمية. وبناء على ما تقدم في مؤتمر مونتري في وثيقة التوافق التي تضمنت تصورا شاملا لكيفية تناول وسائل التنمية على كافة المستويات المحلية والدولية جاء التفكير في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتري الذي يعقد اليوم بالدوحة وتتواصل أشغالها إلى الثلاثاء من الأسبوع الجاري. وسيعمل المشاركون في هذا اللقاء على تقييم التقدم المحرز والتأكيد من جديد على الأهداف والالتزامات وتبادل الممارسات والدروس المستخلصة وكذا تحديد العوائق والعقبات التي تواجه التنمية، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات والمبادرات اللازمة للتغلب عليها والتدابير المهمة لمواصلة التنفيذ وكذلك التحديات الجديدة والقضايا الناشئة. وسيشمل برنامج العمل الخاص باليوم الأول من المؤتمر إشراف الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي-مون على افتتاح أشغال المؤتمر، انتخاب الرئيس، الذي يتبع بتقديم بيانات افتتاحية يدلي بها رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك العالمي، والمدير العام للمنظمة العالمية للتجارة. وبعد أن يتم إقرار جدول الأعمال، سيشرع في انتخاب أعضاء المكتب، والتي تتبع بدورها بتنظيم الأعمال بما فيها إنشاء اللجنة الرئيسية، وستتميز باقي المحطات بعرض تقارير مقدمة من منتدبي المجتمع المدني وقطاع الأعمال وجلسة الاستماع البرلمانية، بالإضافة إلى بيانات يدلي بها رؤساء الدول أو الحكومات والوزراء والوفود. وعلى غير المعهود تعرف العاصمة الدوحة منذ أيام تحضيرات مكثفة وتنظيم محكما لاستقبال عدد معتبر من الضيوف، حيث تم تسخير كل الإمكانيات التي تضاف إلى التعزيزات الأمنية تحسبا لأي طارئ أمني، ويحدث هذا في وقت أعلنت فيه عدة دول عن مشاركة رؤسائها في المؤتمر وعلى رأسها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس السوداني عمر البشير الذين يشاركون في القمة العالمية لتمويل التنمية، كما يفترض أن يجري البشير محادثات معمقة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي سيكون حاضرا في القمة حول الوضع في دارفور. ويشار إلى أن القمة المخصصة لتمويل التنمية قد سبقت بمنتدى الدوحة للأعمال الذي عقد أمس تحت عنوان "تأثير الأزمة المالية وخارطة الطريق المقترحة: حشد مصادر القطاعين العمومي والخاص للتنمية" وذلك في إطار أعمال مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة التوصل إلى رسم برنامج عمل يكفل تحقيق أهداف تخفيض ثأثير الأزمة المالية الراهنة على تدفق المساعدات الإنمائية الرسمية ورؤوس الأموال الخاصة.