ما زالت ليبيا تطالب سويسرا باعتذارات وبفرض عقوبات على المسؤولين عن توقيف هنيبعل القذافي احد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي في 15 جويلية الماضي في جنيف. قال نائب وزير الخارجية الليبي للشؤون الأوروبية عبد العاطي العبيدي ''إن السلطات السويسرية كانت قد عبرت عن استعدادها لتقديم اعتذاراتها في الأيام الأولى التي تلت عملية الاعتقال. لكن ما نريده أول الأمر هو أن تظهر الحقيقة ويعاقب المسؤولون''. وأوضح العبيدي أن البلدين شكلا لجنة قانونية مشتركة للتحقيق في ظروف اعتقال هنيبعل القذافي وزوجته، وكانت الشرطة السويسرية أوقفت لمدة يومين هنيبعل القذافي وزوجته آلين في فندق ''ويلسون'' في جنيف إثر شكوى تقدم بها خادمان، تونسية ومغربي، ضدهما بتهمة ضربهما.، وأفرج عنهما بعد يومين بكفالة قيمتها نصف مليون فرنك سويسري (312 ألف يورو)، لكن توقيفهما أثار ردود فعل انتقامية من جانب طرابلس، وأضاف العبيدي أن ''مطالب الجانب الليبي من الحكومة السويسرية ليست مطالب مزاجية بل نتيجة عمل اللجنة''، ووصف التحقيق السويسري في الحادثة بأنه وهمي وغير جاد، مشيرا إلى أن ليبيا تطالب بمحاكمة المخالفين للقانون والأعراف الدبلوماسية في هذه القضية، وهو مطلب مشروع. ونفى أن تكون الحكومة الليبية دفعت أموالا تتعلق بسحب الشكوى، حسب ما ذكرت وسائل إعلام سويسرية ، وقد أثارت هذه القضية غضب طرابلس التي هددت بوقف صادرات النفط إلى سويسرا وأعلنت سحب جميع ودائعها من الاتحاد السويسري.