يتصدر ملف شغور عدد من مناصب مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم جدول أعمال الدورة العادية لأعلى هيئة بين المؤتمرين التي تنعقد يوم غد ببومرداس، حيث وجهت قيادة حمس آخر إنذار لما لا يقل عن 14 عضوا قياديا من أجل تبرير غياباتهم عن الدوريتين الأخيرتين، وهو ما يضع هؤلاء في موقف قد يعرّضهم للفصل من صفوف الحركة رغم أنهم غير محسوبين على حركة الدعوة والتغيير. أفاد عبد الرحمان سعيدي رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم بأن هناك العديد من الملفات التي ستعرض للنقاش خلال أشغال الدورة العادية لهذه الهيئة، وبحسب تأكيده فإن أولى هذه الملفات تلك المتعلقة بتقييم نشاط الحركة خلال السداسي الأول من السنة الجارية من خلال تقديم تقرير مفصّل حول هذه المسألة، بالإضافة إلى قضايا أخرى من قبيل التحضير لعملية تجديد الهياكل في مجلس الأمة وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية. ومن ضمن المسائل التي قال سعيدي إنها ستحظى هي الأخرى بنقاش مستفيض في لقاء يوم غد ببومرداس دراسة التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي المقبل، دون أن يغفل الإشارة إلى قضية مناقشة التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، معتبرا أن دورة مجلس الشورى الوطني تأتي في وقت يرتقب فيه الإعلان عن تعديل حكومي، ولو أنه ربط الأمر بالصلاحيات التي يخوّلها الدستور لرئيس الجمهورية فإن المتحدّث أورد مع ذلك بأن «الترقب أمر طبيعي بالنسبة لنا» خصوصا وأن رئيس حمس دعا مؤخرا الرئيس بوتفليقة إلى التعجيل في الإعلان عن التعديل. ونقلا عما جاء على لسان عبد الرحمان سعيدي في التصريح الذي خصّ به «صوت الأحرار» فإن القضايا النظامية ستكون ضمن اهتمامات دورة مجلس الشورى على اعتبار أنه من المنتظر الإعلان عن شغور عدد من مناصب هذه الهيئة التي تعتبر الأعلى بين مؤتمرين، ورغم أن محدّثنا تحفظ عن ذكر عدد هذه المناصب، إلا أنه صرّح في نهاية المطاف بأن تقديراته تذهب إلى وجود حوالي 14 منصبا معنيا بحالة إعلان الشغور وهي مناصب تعود في غالبيتها إلى الغيابات غير المبرّرة لقياديين عن دورتين متتاليتين لمجلس الشورى مما يعني أن الغياب عن دورة هذا الثلاثاء سيعرَّض هؤلاء إلى إجراءات انضباطية تصل إمكانية الفصل بعد أن ترفع ملفاتهم إلى لجنة الانضباط. واستفيد من رئيس مجلس شورى حمس أن شغور المناصب لا علاقة له ب «جماعة المنشقين» التي قرّرت الالتحاق ب «حركة الدعوة والتغيير» كون هؤلاء تم فصلهم نهائيا من صفوف الحركة بعد أن رفضوا، على حدّ قوله، كل مبادرات ومساعي الصلح التي أقرتها ونادت إليها القيادة الحالية، مضيفا بأن «إعذارات» قد وجّهت إلى الأعضاء الذين لم يقدّموا تبريرات بشأن غيابهم عن أشغال دورتين متتاليتين وكذا إبلاغهم بضرورة الحضور وإعطاء التوضيحات اللازمة للجنة الانضباط قبل الفصل في وضعيتهم وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للحركة. وردّا عن سؤال يتعلق بالحديث الذي يدور عن وجود أعضاء في ما يسمى ب «حركة الدعوة والتغيير» قد قرّروا العودة من جديد إلى «الحركة الأم» لم ينف عبد الرحمان سعيدي ذلك متجنّبا الخوض في هذه المسألة بتفصيل أكثر من منطلق أن دورة مجلس الشورى هي التي ستؤكد مدى صدق من أسماهم «هؤلاء الإخوان» في نيتهم العودة إلى بيت حمس، دون أن يتردّد في الكشف عن وجود مبادرات فردية لإقناع بعض «المنشقّين» بالعودة، مؤكدا أيضا بأن دعوات قد وجّهت لهؤلاء من أجل حضور دورة مجلس الشورى، وكذا أشغال الجامعة الصيفية التي تعقد هي الأخرى مباشرة عقب نهاية الدورة.
