صادق أعضاء المجلس الشوري لحركة مجتمع السلم، على مادتين، تتعلق الأولى بتحديد رئاسة الحركة لعهدتين، وعليه ستكون العهدة الحالية آخر عهدة للرئيس الحالي للحركة أبو جرة سلطاني، أما المادة الثانية فتتعلق بقضية استوزار رئيس الحركة، حيث تقرر إحالة القضية لاحقا على مجلس الشورى الوطني. رفض رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، خلال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، جدولة الأمور التنظيمية، حيث كان من المرتقب أن يتم التطرق إلى موضوع كتلة التغيير وجميع قياديي الحركة المحسوبين على جناح عبد المجيد مناصرة، الذين خرجوا على المسؤول الأول عن هذه التشكيلة السياسية. وفضّل عبد المجيد مناصرة وأنصاره مقاطعة أشغال الدورة، والاجتماع أول أمس بمنزل أحد القياديين ببابا حسن بأعالي العاصمة، في لقاء مواز، لتأكيد وجودهم ورفضهم للطريقة التي يعمل بها رئيس الحركة، والاحتجاج على جملة من القرارات التي اتخذها، وفي مقدمتها التشكيلة الحالية لمجلس الشورى الوطني. وحسبهم "كان يجب أن تجتمع نفس التشكيلة التي اجتمعت أثناء المؤتمر ولا يتم إقصاء الأمناء الولائيين السابقين المحسوبين على هذا الجناح". وكانت عملية تجديد هياكل الحزب قد أفرزت مسؤولين ولائيين جدد محسوبين في غالبيتهم على رئيس الحركة، مما أثار استياء مناصرة ورفاقه الذين لم يهضموا فقدانهم لأصوات أخرى داخل مجلس الشورى الوطني. وذكر قياديون في حمس أن "رئيس الحركة رفض إدراج الأمور التنظيمية خلال الدورة واكتفى بعرض مادتين على أعضاء المجلس صادق عليهما، على أن تتم إضافتهما في النظام الداخلي". وأضاف نفس القيادي أن "هاتين المادتين كانتا من اقتراح أنصار مناصرة، وتتعلقان بتحديد مدة رئاسة الحركة بعهدتين وعرض قضية استوزار رئيس الحركة لاحقا على المجلس الشوري". لكن يضيف المتحدث "أصحاب المبادرة غابوا عن الدورة ونبقى في انتظارهم قبل إدخال هاتين المادتين في النظام الداخلي". كما صادق المجلس الشوري على برنامج عمل المكتب التنفيذي وخطة عمله، المتضمن أساسا التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، علاوة على الاستمرار في التنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
