قرر الأساتذة المتعاقدون استئناف حركتهم الاحتجاجية من خلال الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام مع بداية العطلة الربيعية المقبلة، أمام مقر مديرية الوظيف العمومي، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنوات بالنسبة لكل الأطوار. وخلص الأساتذة في اجتماعهم الذي عقدوه أول أمس على مستوى مقر النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية التابعة لرشيد معلاوي إلى اتخاذ قرار الدخول مجددا في إضراب مفتوح عن الطعام . ويؤكد الأساتذة المتعاقدون على الجهات الوصية وفق ما ورد في بيان لهم صدر عقب الاجتماع وحصلت ''الحوار'' على نسخة منه ، بإلزامية التعجيل في '' تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة مهما كانت تخصصاتهم'' و''دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة لمدة ثلاث سنوات ومن ثم السعي لتمكين الأستاذ من راتبه بصفة شهرية". كذلك دعا المتعاقدون إلى ''الاستفادة من راتب العطلة السنوية الذي حرمنا منه خلال السنوات الماضية كما تنص عليه القوانين الدولية للعمل''، فضلا عن ''الاستفادة من منحتي التأهيل والتوثيق''، و''إعادة إدماج الأساتذة المفصولين تعسفا'' و''تثبيت الأساتذة المتعاقدين مستقبلا بعد سنة من التوظيف". وكان الأساتذة المتعاقدون قد دخلوا في هدنة اجتماعية على أمل نزول وزارة بن بوزيد عند مطالبهم المهنية والاجتماعية، وأكدوا أنهم سيمهلون ذات الوصاية الوقت الذي يسمح بتسوية مشاكلهم، لكن يبدو أن الوزارة قد خذلتهم سيما في أمر المقابلة التي تأجلت مرتين والتي كان يفترض أن تجمعهم بالمسؤول الثاني عن الوزارة بقول المعنيون. وذكرت مريم معروف الناطقة باسم الأساتذة المتعاقدين ل، '' الحوار'' أن قرار استئناف الحركة الاحتجاجية جاء عقب ما سجلوه من نتائج سلبية بشأن مطالبهم المهنية والاجتماعية التي لم تعرف أي تجسيد على أرض الواقع ، ملفتة إلى أنه'' ''إذا ظلت الوزارة الوصية على صمتها حيال مطالبنا المهنية والاجتماعية ورفضت مديرية الوظيفة العمومي أخذ بعين الاعتبار وضعنا فإننا سنصعد من حركاتنا الاحتجاجية". وأكدت الناطقة باسم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ''نحن لن ندخل في إي هدنة اجتماعية ولن نعلق تحركاتنا وحركاتنا الاحتجاجية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية بل أظن أنها فرصتنا لافتكاك حقوقنا المهنية والاجتماعية وفرصة جد مناسبة لا يجب علينا تضييعها''، تخلص المتحدثة.