يعتزم زبائن بنك الخليفة المنهار خلال هذا الأسبوع أو على أقصى تقدير الأسبوع المقبل توجيه رسالة ثانية في شكل شكوى إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يطالبونه فيها بالتدخل العاجل لتسوية مشكلهم تسوية نهائية، وتمكينهم من استعادة أموالهم التي كانوا قد ضخوها في ذات البنك. وكشف رئيس الجمعية في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن الشكوى التي سيرسلونها إلى رئيس الجمهورية ستكون مرفقة بقائمة وتوقيعات الزبائن الذين ضاعت أموالهم في البنك المنهار والبالغ عددهم 1400 زبون، مؤكدا أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وسيواصلون نضالهم حتى تفتح لهم الأبواب و يستردون أموالهم المقدرة بالملايير. وتساءل عمر عابد عن الأسباب المقنعة والمباشرة التي حالت دون تطبيق ما جاء في القرار النهائي لمحاكمة القرن التي دارت أحداثها في البليدة، والذي كيّف الأطراف الثلاثة للقضية بنك الجزائر والزبائن وبنك الخليفة المنهار على أساس ضحية وقضى باستعادة كل أموالهم. وقال رئيس جمعية بنك الخليفة المنهار ' لقد صبرنا كثيرا واعتقدنا أن الجهات المسؤولة سترأف بحال أكثر من 1400 زبون، وستعجل في تطبيق قرار محكمة البليدة باستعادة أموالنا، غير أن صبرنا قد نفذ ولم يعد بوسعنا الانتظار سيما أمام التدهور الفظيع للوضعية الاجتماعية لأغلب الزبائن كونهم ضخوا كل ما يملكون في هذا البنك، ولإقدام البعض منهم على الانتحار وإصابة آخرين بالعمى'' . وكشف ذات المتحدث أن الصمت المطبق حيال قضيتهم سيدفعهم للذهاب نحو إضراب مفتوح عن الطعام وإلى تنظيم اعتصام أمام مقر المحكمة العليا، مفيدا في ذات السياق أنهم يعتزمون تدويل القضية في المنابر الدولية، من خلال توجيه رسائل لمنظمات حقوقية وبرلمانات أجنبية وعربية لمساندتهم في قضيتهم بعدما عجزوا عن استعادة أموالهم ''، يقول عمر عابد. وأعرب رئيس الجمعية عن استغرابه للتناقض البين في قرار محكمة البليدة الذي قضى على أن زبائن الخليفة والبنك المنهار وبنك الجزائر كلهم ضحايا، متسائلا ''من يعوض من؟ بما أن كل أطراف القضية ضحايا". هذا وعاود منتقدا ما أورده تقرير المصفي الذي يقضي حسبه بتعويض الزبائن على قسطين، القسط الأول يعطى للزبائن حق تعويضي يقدر ب 50 مليون سنتيم فقط، بينما تكون صيغة تعويض القسط الثاني رهن ممتلكات البنك والتي حسب، ممثل الزبائن لن تكفي على الإطلاق بالنظر لعدم امتلاكها أي من المؤسسات التي استغلتها لأنها كانت تؤجرها ولم تشترها.