أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم (س.نافع) بمعاقبته ب 5 سنوات سجنا نافذا لارتكابه جناية السرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مصطنعة، حيث اقتحم مكتب مدير ثانوية ''ألكسندر دوما'' التي يعمل بها وسرق آلة تصوير رقمية ومبلغ 250 مليون سنتيم، بالإضافة إلى جهاز محمول وهاتف نقال، كما استولى على أجهزة أخرى من شقق الرعايا الفرنسيين الذين يعملون بذات الثانوية، فيما برأت كل من (ب.رشيد) و(ب.عبد الحكيم) من جنحة إخفاء أشياء مسروقة، وقضت غيابيا بمعاقبة كل من (م.عمر) و(ب.مالك) ب 4 سنوات حبسا نافذا. وقائع جناية السرقة الموصوفة تعود إلى 12 جويلية 2005 عندما أقدم المتهم (س.نافع) الذي يعمل بمؤسسة الصيانة التابعة للثانوية الفرنسية ''ألكسندر دوما'' ببن عكنون على سرقة مكتب المدير، حيث كان يملك المفاتيح بصفته موظفا قديما بالمؤسسة، وقد قام بنسخها واستغل غياب المدير ليقتحم المكان بعد تخطيط مسبق للحادثة، شاركه فيها كل من المتهمين الفارين عمر ومالك اللذان أخذا آلة تصوير رقمية ذات نوعية متطورة، بالإضافة إلى مبالغ مالية وجهاز محمول، كما اقتحموا شقق كل من الضحايا ''ساوني''، ''توماس''،''ألاندماي'' وهم الرعايا الفرنسيين الذين يعملون بذات الثانوية حيث أخذوا ساعة يدوية وسلسلة ذهبية تزن 8 كلغ، هذه الأخيرة التي قام المتهم عمر بإعادة صنعها باعتباره صائغا، بالإضافة إلى اختلاسهم مبلغ 30 ألف دينار وخراطيش تصوير. المتهمون اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم خلال مثولهم أمام الضبطية القضائية، وتراجعوا عند قاضي التحقيق وفي نفس الإطار مثلوا أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة. ممثل الحق العام أكد أن الوقائع تدين المتهم نافع باعتباره موظفا بالثانوية التي شغل بها منصب مكلف بالصيانة لعدة سنوات ويعرف تفاصيل المكان جيدا، وهو من أدخل المتهمين الفارين على المكان للاستيلاء على المسروقات المذكورة سابقا، مضيفا أن هذه الأخيرة من الوزن الثقيل وكلها أجهزة متطورة كانت الثانوية تستخدمها في نشاطها التعليمي، وقد التمس في حقه 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار، فيما التمس في حق المتهمين المتابعين بجنحة عدم التبليغ 3 سنوات حبسا نافذا، وللفارين 5 سنوات سجنا نافذا، وبعد المداولات قضت المحكمة بالأحكام المذكورة أعلاه.