فتح مكتب الإدعاء العام في أنقرة أمس الجمعة تحقيقاً حول مسؤولين إسرائيليين من بينهم الرئيس الإسرائيلي ورئيس وزرائه ووزيرة الخارجية بشأن ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأفادت صحيفة ''حرييت'' التركية ان التحقيق فتح بموجب المادة 13 في قانون العقوبات التركي، وبحسب هذه المادة، يحق للمحاكم التركية أن تحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب إبادات جماعية وتعذيب حتى وإن وقعت هذه الجرائم في بلد آخر. وأوضحت الصحيفة أن قرار فتح التحقيق يأتي على خلفية رفع منظمة دينية غير حكومية دعوى جرمية ضد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس ورئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ورئيس الأركان ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وطالبت منظمة الدفاع عن المظلومين وحقوق الإنسان في دعواها باعتقال المسؤولين الإسرائيليين المذكورين عند دخولهم تركيا. يشار إلى ان هذا سيكون التحقيق التركي الأول من نوعه في جرائم ارتكاب الإبادات الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب المرتكبة في أي مكان في العالم. يذكر ان إسرائيل شنت عمليات عسكرية في قطاع غزة دامت 22 يوماً خلفت 1340 شهيداً، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال والمسنين، إلى جانب أكثر من 5450 جريحاً. وأعلنت المحكمة العليا الأسبانية في الأسبوع الماضي أنها ستبدأ تحقيقاً في ارتكاب جرائم حرب تشمل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق و6 من كبار المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى بشأن دورهم في هجوم شن في العام 2002 وأسفر عن مقتل قيادي من حماس و14 مدنياً في غزة.