أحصت المصالح العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة أكثر من 897 ألف تدخل خلال السنة المنقضية، حيث تمكنت من حجز بعض السلع والبضائع المستوردة بقيمة تفوق 765 مليار سنتيم على مستوى المناطق الحدودية للوطن. وتشير حصيلة نشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لسنة 2008 ? تلقت الحوار نسخة منها- إلى معالجة أكثر من 180 ملف يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير عبر الموانئ والمطارات والشريط الحدودي، مما أسفر على إيقاف ما يزيد عن 86 ألف طن من المحجوزات قدرت قيمتها المالية بأكثر من 750 مليار سنتيم. حجز أكثر من 765 مليار سنتيم من السلع المستوردة وأضاف المصدر أن عدد تدخلات أعوان المراقبة ارتفع إلى حوالي 900 ألف تدخل أي بنسبة نمو بلغت 4ر24 بالمائة في نفس الفترة مقارنة ب 721 ألف خلال السنة التي قبلها. وتبين الإحصائيات تسجيل ما يزيد عن 162 ألف محضر مخالفة عبر الأسواق الوطنية من جملة 395 ألف تدخل للأعوان، حيث تم تحويل 61 ألف حالة إلى أروقة العدالة للفصل فيها، فيما تعرضت بقية المحلات التجارية والمؤسسات الصناعية للغلق الإداري لحين إعادة النشاط أو التعليق النهائي، بينما بلغت قيمة السلع والبضائع التي تم حجزها 120 مليار سنتيم إذ تجاوزت نسبة الارتفاع 70 بالمائة. وذكرت الوثيقة بخصوص مراقبة الممارسات التجارية لمختلف الأنشطة أن قيمة المعاملات التجارية خاصة بالبيع والشراء دون فواتير 3ر38 مليار لمخالفتها للقواعد المعمول بها، مما أسفر عن توقيف سلع بقيمة1ر1 مليار دينار لعدم استيفائها للشروط، وبطريقة غير مباشرة من أجل القضاء على التجارة الموازية. وقررت وزارة التجارة تطبيق خطة عمل كل سنة لتركيز محاور أساسية في الرقابة منها التقليص من الأخطار الغذائية، بالنظر إلى تسجيل ما يعادل 4 آلاف حالة تسمم كل سنة مما تطلب إعداد قافلة وطنية للتحسيس بأخطار التسممات، وشملت الخطة تركيز الرقابة على المواد الغذائية سريعة التلف لاسيما اللحوم ومشتقاتها والحليب ومشتقاته والمطاعم. وسطرت وزارة التجارة برنامجا لعصرنة أداة الرقابة بتوظيف 500 من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات سنويا، استكمالا لتوظيف 1500 عون رقابة على مدار الثلاث سنوات القادمة، نظرا للعجز المسجل في هذا المجال ومن غير الممكن أن يراقب 3300 عون ما يناهز 2ر1 مليون تاجر مقيد في السجل التجاري.
