اعتبرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أن تأجيل اجتماع الثلاثية إلى غاية مارس المقبل قرار سياسي يستهدف العمل النقابي بالبلاد و يهدف كذلك الى دفعهم للاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، بعد ان أكدت أنها تترقب بكل تحفظ ما يسفر عن قرار الوزارة الوصية فيما يخص أرضية مطالبهم المرفوعة. قالت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في بيان لها تلقت " الاتحاد" نسخة منه ، أمس، أناه تنتظر تجسيد أرضية مطالبها المرفوعة إلى وزارة عبد اللطيف بابا أحمد منذ مدة خاصة و أن هذه الأخيرة وعدت أنها ستدرسها دراسة دقيقة وبعناية محكمة" وهذا بطلب وإلحاح من وزير التربية الوطنية شخصيا، لأن أمال كل هذه الفئة معلقة بهذه الأرضية التي من خلالها يتم تحسين الوضعية المادية والمهنية ل: 130 ألف موظف موزعين بين التعليم المتوسط والثانوي والإدارات التابعين لها"، وعليه فإن النقابة تمد يدها لوزير التربية الوطنية بصفته الشخصية المعنوية لحثه على الاتصال المباشر بهذه الفئة بالميدان للإطلاع على الحقيقة أولا وتقديم الدعم، والحلول المناسبة والحاسمة،بدل الإنصات لجهة" همها التشويش على العمل الممنهج، والضرب بالمكتسبات عرض الحائط بقلب الحقائق و تشويهها"، داعية إلى رد الاعتبار إلى الشركاء الفعليين والفاعلين الحقيقيين في الشأن القطاعي.كما رفعت النقابة ذاتها ندائها الى الوزير الأول عبد المالك سلال بعد أن اعتبرت أن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم 08/315 يستحيل أن يشمل فئة دون الأخرى، لأن قطاع التربية كله متكامل إلا في تأدية المهام لأن العمل فيها مرتبط والأهداف متداخلة والعمليات مركبة والأطراف كثيرة ومتشعبة، والشيء الذي يجعل من تنظيمنا واتفاقنا وتضافر جهودنا والتنازل لبعضنا البعض أمرا حتميا، مردفة أنه " لا يمكن أن تكون إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية مهزلة، وإنما ينصب كل واحد في مكانه وحسب مهامه والمهام المسندة إليه" كما اعتبرت أن " الأجور يستحيل أن نطالب اليوم برفعها بالنسب المئوية لأننا أول الخاسرين في الموضوع، باعتبار أن الزيادات ستكرس الهوة الموجودة مما نشكو نحن منه وممن يتقاضون أجورا أحسن منا ودورهم في المجتمع أقل بكثير من دورنا، ومردودهم ضئيل عديم مقارنة بالمجهود الذي نبذله كالتأمين الفعلي للمؤسسات التربوية ليل نهار والتحضير الدوري للوجبات الغذائية للتلاميذ، وإطارات التربية بالمعاهد الوطنية وامتحانات شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط، ناهيك العمل الاداري والتقني المحكم من طرف الإداريين المخبريين والوثائقيين، وعليه نحن نطالب برفع الأجور بما يجعلها منسجمة مع متطلبات السوق لا غير" يقول التنظيم. و قالت أن أزمة النقابات اليوم تتمثل في كونها أصبحت" متواطئة مع الحكومات ومع الباطرونا "فالبيروقراطية النقابية عندما تقوم "بالتفاوض" باسم العمال وخلف ظهورهم مع ممثلي الحكومة والباطرونا، فمن أجل تمرير الهجوم على العمال بسلام ودفعهم لتقبل ما يتم اعتماده من إجراءات- حسب- نقابة الأسلاك المشتركة.