أشرف رئيس ديوان السكنات الاجتماعية لولاية المسيلة مساء أمس، على تنصيب لجنة توزيع السكن بأعضاء جديدة ستتكفل بإعادة دراسة ملفات طالبي السكن طبقا لأوامر والي الولاية إبراهيم أوشان، وذلك على خلفية الاحتجاجات الكبيرة التي عرفتها المنطقة نهاية الأسبوع الماضي عقب الافراج عن القائمة الأولية للسكنات الاجتماعية. من جهته، أوصى رئيس الديوان أعضاء اللجنة الجدد بضرورة تطبيق تعليمات السيد الوالي المتعلقة بالشفافية والموضوعية وتطبيق القانون في دراسة طلبات السكن لكل المواطنين بدون استثناء، والهدف المنشود أن يذهب السكن لمن يستحقه وتتوفر فيه الشروط القانونية. وبوقت سابق، أمرت السلطات الولائية بالمسيلة تجميد القائمة الأولية للسكنات الاجتماعية مع فتح التحقيقات اللازمة حول مدى “أحقية” المستفيدين منها وكذا متابعة كل متورط في العملية قضائيا. ويأتي قرار الولاية عقب احتجاجات العارمة وفوضى كبيرة اندلعت بسبب اعتراض السكان على قائمة الأولية للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري لبلدية المسيلة بحصة 1262 مسكن. وعمد المحتجون إلى غلق الطريق احتجاجا منهم على القائمة وذلك في عديد أحياء الولاية على غرار حي 295 مسكن لعماير وزهراوي شبيلية الدائرة لعماير كما قاموا بإشعال العجلات المطاطية على قارعة الطريق تنديدا بالأسماء الواردة في القائمة والتي اعتبروها “غير شرعية” ما دفع الولاية إلى إلغاء القائمة المفرج عنها إلى حين التحقق من المستفيدين.