عقب الإفراج عن قائمة المستفيدين من 1262 مسكن اجتماعي أفرجت، صبيحة أمس، مصالح دائرة المسيلة عن القائمة الإسمية للمستفيدين من 1262 وحدة سكنية من السكن الاجتماعي كانت عواقبه منتظرة. بالنظر إلى «السوسبانس» والإشاعات التي كثرت حول تاريخ الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي. يضاف إليها الاحتجاجات التي كانت أمام مقر الدائرة وحتى مقر الولاية، وهي الاحتجاجات التي رصدتها «النهار» في كل مرة. مقصيون يحاصرون مقر الدائرة ويحاولون اقتحام منزل رئيس الدائرة اقتحم العشرات من المقصيين مقر دائرة المسيلة بعد الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي. وكان المقصيون في أوج غضبهم مما نجم عنه تكسير زجاج بعض النوافذ وكذا الكراسي، كما كان المقصيون في طريقهم إلى منزل رئيس دائرة المسيلة. لولا تدخل عناصر الشرطة التي استطاعت منع المحتجين من الوصول إلى منزل رئيس الدائرة، لينتقل المحتجون صوب مقر الولاية. أين طالبوا الرجل الأول في الولاية بالتحقيق في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، حيث كانت موجة الغضب عارمة لدى المحتجين. وذكرت مصادر ل« النهار» أن والي ولاية المسيلة، إبراهيم أوشان، قد أمر بتجميد قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي لدائرة المسيلة حصة 1262 وحدة سكنية صيغة اجتماعي إيجاري. وإعادة فتح تحقيق أمني معمق في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، على أن يتم عرض المخالفين والمتورطين من المستفيدين على الجهات القضائية. شلل في الطرقات وإضرام النار في العجلات المطاطية وقد شهدت معظم الطرق الرئيسية والثانوية شللا تاما، على غرار الطريق الوطني رقم الرابط بين المسيلة وحمام الضلعة. والذي تم قطعه من قبل المحتجين بعد إضرام النار في العجلات المطاطية ووضع الحجارة مقابل ميدان سباق الخيل. وبالطريق الوطني رقم 45 طريق البرج القديمة. قام عدد من المحتجين بحيي 140 مسكن المعروف ب «النجاح»، وكذا حي 108 مسكن، بغلق الطريق عن طريق إضرام النار في العجلات المطاطية ووضع الحجارة. كما شهد الطريق الوطني رقم 45 بالقرب من محكمة المسيلة شللا هو الآخر، وشهدت بعض الطرق الفرعية شللا أيضا. ناهيك عن دخان العجلات الذي يُرى من بعيد، وإن كانت بعض الطرق المقطوعة قد شهدت تواجدا لكثير من القصر فإن طرقا أخرى كانت خاوية على عروشها. باستثناء ألسنة اللهب التي أتت على العجلات، فيما لجأ البعض إلى حاويات القمامة البلاستيكية وإفراغها، ومن ثم إضرام النار فيها. هذا وقد شهدت مختلف الطرق تواجدا لعناصر الشرطة بغية تسيير حركة المرور وتوجيه السائقين. المحتجون بصوت واحد: «نطالب بتحقيقات.. واللي يستاهل مبروك عليه» من جهتها، «النهار» وفي حديثها إلى بعض المحتجين الذين تحدث البعض منهم على قدم ملفه، فهناك من يعود إلى سنة 2006 وآخرون إلى 2010 ولم يستفيدوا بعد. كما تحدثوا عن الحالة المزرية التي يعيشونها والتي تراوحت بين ضيق المساكن مع بيت الأب وآخرون عن مصاريف الكراء. وما حز في أنفسهم أن هناك من لديهم ملفات دفعوها بعدهم ووردت أسماؤهم في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي. فيما رأى آخرون أن تجميد القائمة الأولى ونشر قائمة أخرى تراعي أقدمية ملفات طالبي السكن ومن يستحقونها، مؤكدين أنهم لن يكونوا ضد من يستحق الاستفادة من السكن الاجتماعي.